وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن "جميع الوزارات في الدولة أنفقت مليون دينار كويتي على بند الضيافة في سنة مالية واحدة، بينما أنفقت وزارة الداخلية وحدها 23 مليون دينار على البند نفسه، إذ أشار النواب إلى أن نسبة الزيادة في مصاريف وزارة الداخلية بلغت 736% مما يدل على وجود عبث مالي وإداري وفني".
وطالب النائب سعدون حمّاد بإغلاق النقاش في ذلك الموضوع، قائلا: "علينا أن نقفل النقاش ببند مصاريف وزارة الداخلية طالما أن وزير الداخلية السابق قام بإحالة الملف إلى النيابة".
وقال النائب علي الدقباسي: "لن نقبل بالتعدي على المال العام ولن نقبل تمييز وزارة على أخرى في ما يخص المصروفات.. ونريد الوصول إلى الحقيقة".
كما كلف المجلس اللجنة التشريعية بالانتهاء من تقرير مكافحة الفساد وتعارض المصالح خلال أسبوعين.
وأشار النائب أنس الصالح، إلى أن "مجلس الوزراء أقر بالأمس قانون تعارض المصالح وفي انتظار توقيع سمو الأمير عليه ليصل إلى مجلس الأمة".
وقال النائب مرزوق الغانم: "استكملنا مناقشة القضية الإسكانية وبعد ذلك سنناقش تقرير "المصروفات" وتقارير الاتفاقيات ثم قانون الجيش ثم العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية".
