16:46 GMT27 مايو/ أيار 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    وجه مكتب التحقيق الخاص بجرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا اتهامات إضافية إلى بنك باركليز على صلة بقضية الحصول على أموال بمليارات الدولارات من قطر.

    وتضمنت التهم تلقي "مساعدة مالية غير قانونية"، في سياق متصل بالاتهامات المماثلة السابقة التي وجهت إلى الشركة الأم المالكة للمصرف في يونيو/حزيران من العام الماضي، وفق ما ذكرته شبكة "CNN" الأمريكية.

    وتعود القضية إلى عام 2008، عندما حصل المصرف على قرض بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني من "قطر القابضة" المملوكة لحكومة قطر، وذلك لتجنب الحصول على دعم مالي حكومي بريطاني خلال الأزمة المالية العالمية.

    وبموجب الصفقة نفسها حصل الجانب القطري على قرض من بركليز بالمقابل بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، تقول السلطات إنه استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم في المصرف البريطاني، ما اعتبره مكتب التحقيقات "عملية مساعدة مالية غير قانونية".

    المصرف البريطاني رد في بيان له على تلك الاتهامات بالقول إن يعتزم الدفاع عن نفسه ضد القضايا المثارة بحقه، مشددا على أنه لا يتوقع وجود تأثير يطال قدرته على خدمة زبائنه جراء تلك القضية.

    يشار إلى أن الاتهام الذي أعده مكتب جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني، في يونيو/حزيران الماضي، أشار إلى توقعه ظهور المتهمين أمام القضاء في الثالث من يوليو/تموز المقبل، وتشمل القضية عددا من كبار المسؤولين السابقين في البنك، وهم جون فارلي، المدير التنفيذي السابق، وروجر جنكنز، رئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المدين السابقين توماس كالاريس وريتشارد بواث.

    انظر أيضا:

    قطر تكشف عن ضغط وحيد يواجهها في الأزمة وتوجه رسالة للسعوديين
    وزير خارجية قطر: اختلافاتنا مع السعودية بشأن إيران لن يتم حلها في أرض المعركة
    قطر تعلق على "التقرير السري الممنوع من العرض"
    ضاحي خلفان: هذا ما فعله ولي العهد السعودي في "أزمة قطر"
    الكلمات الدلالية:
    تميم بن حمد آل ثاني, أخبار الاقتصاد, أخبار قطر, تعاملات بنكية, صفقة تمويل مع قطر, بنك باركليز, الحكومة القطرية, قطر, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook