وأوضح الصول في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المدرج على جدول الأعمال هذا الأسبوع، هو مشروع القانون المتعلق بآلية اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، والمكون من ثلاثة أعضاء لإقراره، وأنه يحظى بأهمية داخل البرلمان، من أجل التوافق مع أعضاء المجلس الاستشاري للدولة، وذلك لاستكمال مقترحات تعديل الاتفاق السياسي.
وأوضح النائب الليبي أن الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بالاتفاق السياسي يمكن أن يتبعها مناقشة مشروع قانون الاستفتاء والتعديلات التي تجرى عليه، وعرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد له بعد.
من ناحيته، قال نوح عبد السيد رئيس هيئة الدستور الليبية في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن البرلمان الليبي لم يرد على مطالبات الهيئة بضرورة الانتهاء من القانون حتى الآن، وأن الهيئة خاطبت الجهات الدولية والأطراف السياسية في الدولة إلا أنه لا يوجد آلية قانونية لإلزام المجلس بإقرار القانون.
وأضاف عبد السيد أن الهيئة لا تملك أية سلطة على مجلس النواب، وأنها متمسكة بالإعلان الدستوري، الذي توافق عليه الشعب الليبي، وأن الخطوة المتبقية تعد مكملة من أجل الانتقال للمراحل المتقدمة في عملية حل الخلافات الموجودة في ليبيا.
