وتابع العناني "يناضل الأسرى من أجل القضاء على سياسة الباب الدوار والاعتقال الإداري التي تخول إسرائيل من خلالها لنفسها زج من تشاء في معتقلاتها في تحد للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بالأسرى".
وأفاد بيان صادر عن نادي الأسير، اليوم، بأن "450 معتقلاً إدارياً في معتقلات عوفر، والنقب، ومجدو يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية رداً على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري، وما يتبع ذلك من إجراءات صورية تنفذها محاكم الاحتلال".
يذكر أن من بين المعتقلين 3 سيدات فلسطينيات يرفضن المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وكان نحو 500 معتقل إداري فلسطيني في السجون الإسرائيلية قرروا، بوقت سابق من شباط/فبراير الجاري، مقاطعة جلسات المحاكم الإسرائيلية، مقاطعة شاملة، وبدون سقف زمني، اعتبارا من الخامس عشر من الشهر.
وقال المعتقلون الإداريون، في بيان مشترك صدر في 13 شباط/فبراير 2018، إن "مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت إيمانا منا بأن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي.
وتتراوح مدة الاعتقال بين شهر وستة أشهر، بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويمكن تمديده لمرات عدة، بادعاء أن المعتقل "يعرض أمن إسرائيل للخطر".
