رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري لـ"سبوتنيك": لا تضييق على الإعلام المحلي والأجنبي… لكن هناك "قوى شر"

قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري، مكرم محمد أحمد، إن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" هي المقصودة بـ"قوى الشر" التي أشار إليها النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، في البيان الذي أصدره اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان النائب العام، أنه كلف باتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية، ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.

وأرجع البيان قرار النائب العام إلى "ما تلاحظ مؤخرًا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "النائب العام لديه كل المبررات الكافية لكي يصدر هذا البيان، لأن مصر تعاني من حملة شديدة القسوة، تستهدف نشر أخبار كاذبة عنها".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "الهيئة العامة للاستعلامات ضبطت "بي بي سي" متلبسه بنشر أخبار كاذبة، والسيدة التي قالوا عنها مختفية قسريا ظهرت بنفسها على شاشة التلفزيون، ورغم ذلك ترفض الشبكة البريطانية تكذيب هذا الخبر المغلوط".

ولفت مكرم إلى أنه مع اختلال المعايير المهنية لا يوجد أمامنا غير القانون، موضحا أنه مع كل خبر خاطئ  لـ"بي بي سي"  يتحرك النائب العام ويطلب إقامة الدعوى ضدها. 

وشدد نقيب الصحفيين الأسبق، على أنه "بالرغم من أن ملاحقة النائب العام لوسائل الإعلام ليست العلاقة الطبيعية التي من المفترض أن تكون، ولكن يزيد الصورة سوءا القصد المبيت للإساءة لمصر، مضيفا: "لو قصدهم سليم، ما الذي يمنعهم من تصحيح خبر خاطئ".

وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أن "بي بي سي مازالوا حتى الآن يصفون ما حدث في 30 يونيو بأنه انقلاب عسكري على الرئيس مرسي أول رئيس ديمقراطي منتخب، متجاهلين الـ40 مليون مواطن الذين خرجوا إلى الشارع  في ثورة 30 يونيو".

وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن "الحوار هو الاختيار الأفضل، مضيفا أن المجلس الأعلى للإعلام مستعد لإدارة حوار مع "بي بي سي" وكل المراسلين الأجانب بشكل عام، لتصحيح هذه العلاقات وإزالة سوء الفهم، حتى يعرف الجميع أن وظيفتهم الإخبار عن مصر وليس اختلاق أخبار عنها".

وكانت أزمة قد وقعت بين السلطات المصرية وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية بسبب تقرير مصور عرضته القناة التلفزيونية عن الأوضاع السياسية في مصر، يظهر ضيوفا تحدثوا عن تعرضهم شخصيا، أو ذويهم، للاعتقال والتعذيب.

وعرضت القناة تقريرا استضافت فيه سيدة مصرية قالت إن ابنتها، وتدعى زبيدة، مخفية قسريا وإنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب على يد "عناصر أمنية مصرية"، مطالبة السلطات بكشف مصير ابنتها وفي أي سجن تقبع.

إلا أن السلطات المصرية نفت هذه الاتهامات، وعرضت الفتاة للرأي العام حيث ظهرت مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "أون تي في".

وعلى أثر هذه الأزمة دعت الهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولين المصريين وقطاعات النخبة المصرية لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، حتى تعتذر رسميا.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة أنه "استنادا للمسؤوليات المنوطة بالهيئة العامة للاستعلامات تجاه المراسلين الأجانب المعتمدين لديها في مصر، وصورة مصر في الإعلام الدولي، والالتزام بالقواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها عالميا".

ودعا ضياء رشوان، رئيس الهيئة، "جميع المسؤولين المصريين ومن يرغب من قطاعات النخبة، لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا وتنشر رد الهيئة على ما ورد في تقريرها قبل يومين، وتضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر".

وأضاف البيان: "تؤكد هيئة الاستعلامات أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق "بي بي سي"، وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات تسهيل حصولها عليه".

وكلف ضياء رشوان، المركز الصحفي للمراسلين الأجانب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة، لمتابعة تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد المنظمة لعمل المراسلين.