وأوضح أن هناك جملة من الأسباب الموضوعية جعلت الهيئة تقررعدم اعتماد الحبر الانتخابي خلال الاقتراع في الانتخابات البلدية من أهمها عدم إدراج مادة الحبر في ميزانية الهيئة لسنة 2017 وخصوصية الاستحقاق الانتخابي المحلي الذي لا يشارك فيه إلا التونسيون المقيمون داخل التراب التونسي بما يجعل ازدواجية التسجيل أو الاقتراع شبه مستحيلة باعتبار أن لكل دائرة بلدية سجل خاص بها.
وأفاد أن عملية التثبت في الهوية خلال هذا الاستحقاق تكون عن طريق بطاقة التعريف الوطنية والإمضاء في السجلات الانتخابية فحسب خلافا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي يشارك فيها التونسيون المقيمون بالخارج بما يتيح المجال للتسجيل أو الاقتراع المزدوج باستعمال بطاقة التعريف الوطنية في تونس وجواز السفر بالخارج.
ووصف رئيس هيئة الانتخابات إجراءات اقتناء الحبر بـ"المعقدة والطويلة" حيث يتم اقتناء هذه المادة من الصين عن طريق إجراء طلب عروض دولي يدوم 6 أشهر على الأقل، لافتا في هذا الشأن إلى أنه نظرا لعدم تحديد تاريخ مضبوط منذ البداية للانتخابات البلدية، مما أربك عمل الهيئة، فإنه لم يكن من اليسير اتباع الإجراءات المعمول بها.
وكانت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" ليلى الشرايبي، عبرت في تصريحات إعلامية عن تخوف الجمعية من عملية إلغاء الحبر الانتخابي، مشيرة إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون مدخلا للتصويت مرتين.
يذكر أن مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2018 أفضت من بين قراراتها إلى عدم اعتماد الحبر الانتخابي خلال الاقتراع في الانتخابات البلدية.
