نقابة الأمن الجمهوري في تونس: اكتشاف لوبي خطير بأجهزة الدولة

كشفت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، عن وجود شبكة داخل مختلف أجهزة الدولة تحاول الإطاحة بوزارة الداخلية والتسبب في شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية لزرع الفتنة وخدمة الإرهاب بما يهدد مقومات وأسس النظام الجمهوري الديمقراطي.

وأوضحت النقابة، في الرسالة الموجهة بتاريخ 9 مارس/ أذار 2018، إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من المؤسسات التابعة للدولة، أن "هذه الشبكة" تضغط على وزير الداخلية لطفي براهم والمؤسسة الأمنية مطالبة الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس نواب الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل ووزيري الدفاع والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وجميع المنضمات والجمعيات الحقوقية "بإثارة التتبعات الجزائية ضد من كشف عنه البيان الاستقصائي الذي أعدته النقابة.

وترى النقابة أنه من الضروري "تحرير وزارة الداخلية من قيود القرارات والأوامر التي تعوق سير العمل الأمني وإنهاء سطوة الأحزاب المتدخلة في التعيينات".

واعتبرت أن أحداث محكمة بن عروس بتاريخ 26 فبراير/شباط 2018، "لا تعدو أن تكون إلا فخا وصفته بالخبيث يهدف إلى إحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية للإطاحة بوزير الداخلية والتسسب في إعفاء من عينهم على رأس المؤسسة الأمنية".

ووجهت النقابة أصابع الاتهام لعدد من المسؤولين ومن النقابيين بقيادة ما أسمته بـ"اللوبي"، الذي يهدد استقرار البلاد ويحط من معنويات الأمنيين".

وكانت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، اعتبرت في بيان صادر عنها بتاريخ 28 فبراير 2018، أنّ ما حصل بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، هو "فخ مخطط له غايته إحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية".

واعتبرت النقابة في بيانها الذي وجهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من الوزراء و المسؤولين القضائيين ورؤساء منظمات حقوقية، أن إيقاف خمسة أمنيين في قضية الاعتداء على أحد الموقوفين "كان بضغط من بعض لوبيات الفساد والإرهاب والتهريب".

وأشارت إلى أن تواجد العناصر الأمنية يوم الواقعة ببهو المحكمة كان "بغاية مباشرة أعمالهم اليومية والعادية وبغاية تأمين المحكمة من كل اعتداءات قد تطولها وذلك وفقا للتعليمات الإدارية".