بغداد — سبوتنيك. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي أشواق الجاف إنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يشارك في الانتخابات التي ستجري في محافظة كركوك، وعزت السبب إلى عدم ضمان شفافية الانتخابات في هذه المحافظة، وأكدت تقديم الأحزاب الكردستانية الخمسة طلبا للقيادات الكردية في الإقليم للانسحاب من العملية السياسية برمتها وعدم البقاء في بغداد.
والأحزاب الكردستانية الخمسة هي: الديموقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية.
وقالت الجاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن كحزب ديمقراطي كردستاني قررنا عدم المشاركة في الانتخابات بكركوك؛ بسبب وضعها الأمني والسياسي غير المستقر والذي من المحتمل أن يؤثر على عملية الاقتراع فيها وعلى نتائج الانتخابات"، مضيفة: "من الممكن أن يمنع المواطنون الكرد في كركوك من التصويت في الانتخابات تحت ضغط السلاح أيضا".
وعن تحالفاتهم المستقبلية بعد الانتخابات وأي القوائم أقرب إلى الأكراد، قالت النائبة الكردية: "لا نرى أيا من القوائم أقرب إلينا لأنه لا توجد قائمة منصفة"، ولفتت: "جميع القوائم اشتركت في انتهاك الدستور وظلم مواطني كردستان عندما صوتوا على الموازنة دون موافقة الكرد".
وتابعت الجاف: "وفق رأيي الشخصي ولا أتحدث هنا بلسان الحزب، يجب الانسحاب من العملية السياسية من بغداد وعدم الاستمرار في إعطاء الشرعية إلى الحكومة الاتحادية".
فيما قال النائب عن المكون المسيحي في البرلمان العراقي يونادم كنا إن الكتل المدنية والتحالفات الديمقراطية هي الأقرب إلى المكون المسيحي في تحالفات ما بعد الانتخابات.
وأضاف كنا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الحديث عن التحالفات المستقبلية أمر سابق لأوانه، إلا أننا بالتأكيد سنتحالف مع من يدعو إلى الدولة المدنية "، مضيفاً: "هناك منهج وهناك سياسات لكن الكتل المدنية والتحالفات الديمقراطية التي تؤمن بالدولة المدنية هي الأقرب إلينا".
وأضاف كنا أن "المكون المسيحي وبحسب الدستور لديه 5 مقاعد في البرلمان حددت وفق الأماكن التي لدينا وجود تاريخي ومجتمعي فيها، ولم تحدد وفق التعداد السكاني، بالإضافة إلى مقاعد أخرى قد يحصل عليها مرشحون من المكون المسيحي مرشحين ضمن قوائم أخرى".
ولفت كنا إلى "وجود ضغوطات خارجية لسرقة مقاعد الكوتا المسيحية من قبل الأحزاب المهيمنة على السلطة"، مضيفاً: "هذه الأحزاب المهيمنة على السلطة لا تحترم الدستور ولا قرارات المحكمة الاتحادية وتفسير موادها وفق المصالح الشخصية".
ولفت النائب العراقي: "لم نحصل لا في بغداد ولا في أربيل على حقنا في التمثيل السياسي فلا يوجد ضمن الهيئات ولا الأجهزة الأمنية أي شخص من المكون المسيحي"، وتابع: "شراكتنا السياسية مفقودة بسبب الفساد والاستئثار بالسلطة من بعض الأطراف".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق في 12 أيار/مايو المقبل.
