ما بعد يوم المرأة العالمي... بعض الأرقام والإحصائيات عن المرأة السورية

في الوقت الذي تحتفل فيه دول العالم بيوم المرأة العالمي، تحتفل النساء السوريات بهذا اليوم لكن على طريقتها وبشكل يختلف عن غيرها من البلدان لاسيما، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه سوريا، ويأتي هذا وسط إطلاق العديد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمعيات والمنظمات التي تهتم لشأن الأنثى ومساواتها وحماية حقوقها وحرياتها.

تقرير — سبوتنيك. الاحتفالات وفي كل سنة لا تقتصر على الندوات التوعوية والصور المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تزال تتغنى بضرورة دعم المرأة ومشاركتها الفعالة ضمن المجتمع السوري، ومساهمتها في العمل إلى جانب الرجل لما لها من تفكير وقدرة على الإنتاج والابتكار، مع دعم الأفكار التي تنبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ووصل الحال بعد حوالي سنتين على اندلاع الأزمة في سوريا إلى إطلاق العديد من الحملات والفيديوهات والأفلام القصيرة على ضرورة التعامل بحزم ضد جميع أنواع تعنيف المرأة، وتحث الجميع على تفعيل دور المرأة وإشراكها في جميع نواحي الحياة لكن هل يطبق هذا على الواقع أم أن كل ما ينشر هو عبارة عن رسائل علّها تجد منفذاً نحو آذان صاغية.

فمثلا نسب الزواج المبكر ارتفعت بشكل كبير لدى القاصرات في مخيمات اللجوء والبلدان المجاورة لسوريا، لبنان والأردن حيث أفادت معلومات عن أن 22٪ من القاصرات السوريات الموجودات في لبنان متزوجات بحسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

في حين أفادت معلومات نقلا عن دراسة أقامتها دائرة قاضي القضاة في الأردن أن 1059 حالة تزويج مبكر للقاصرات السوريات جرت خلال النصف الأول من عام 2017، علما أن حالة الزواج المبكر كانت قد شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبها في الأردن بين عامي 2014 و2015، فيما أشارت معلومات نقلا عن مؤسسات حقوقية أردنية أنه تم تسجيل 750 حالة زواج مبكر لسوريات مع رجال من جنسيات مختلفة.

ويعد لبنان والأردن من أكثر البلدان المجاورة لسوريا التي شهدت زواجا لسوريات قاصرات من أخرين وذلك نتيجة الوضع المعيشي السيء وترديها، علما أن الوضع الأن يختلف عما كان عليه في عام 2016 حيث كان يتم تزويج الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 مقابل مبلغ مادي يتراوح بين 100 إلى 1000 دولار وذلك وفق معلومات نقلت عن اتحاد المرأة في الأردن.

أما بالنسبة لإحصائيات صندوق الأمم المتحدة للسكان فقد وصل عدد النساء الحوامل لما يقارب 488 ألف امرأة من ضمن 3 ملايين امرأة في سن الإنجاب.

وكان القاضي الشرعي الأول في سوريا محمود المعراوي قد أشار أن قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين التي تضبط حالات تزويج القاصرات، فاشترط تجاوز الفتاة عمر الـ13 مع وجوب تأكد القاضي من اكتمال جسد الفتاة مع الاستعانة بالخبرة الطبية، وأخذ موافقة وليّ أمرها، ومراعاة عدم وجود فارق كبير في السن بينها وبين الزوج، وكان أشار أيضا أن معظم حالات الزواج المبكر تكون في غالب الأحيان عرفي ما يصعب معرفة نسب دقيقة عن هذه الحالات.

لا محظورات في العمل… الجميع لديه مهمة

تنفض فتون "اسم مستعار" من مدينة طرطوس يديها بعد أن تفتح "غلق" واجهة محلها التجاري، المخصص لبيع الأدوات المنزلية الذي كان في السابق مكانا لعمل زوجها، في وقت اعتبر المنزل مكانا لتعمل فيه فتون بين أولادها وتربيهم كما العادة عند البعض، تحضر ابريق "المتة" في انتظار زبائنها، لتكسب قوت يومها عوضا عن مد يدها لأهلها أو من غريب تنتظر شفقته، لاسيما بعد أن علقت صورة زوجها شهيدا في عرض حائط مكانها الجديد.

فتون كغيرها من النساء السوريات ممن فقدّن أزواجهن خلال الحرب السورية لتجد أن لا ملجئ لها إلا العمل سواءً في محل يخصها ورثته عن أبيها أو زوجها أم استأجرته لتأكل "لقمتها في الحلال"، في حين سجلت حالات من عمل المرأة في مجال الخياطة والطبخ وغيرها من الأعمال التي تستطيع المرأة إيجادها وهي في منزلها.

وكان عمل المرأة قبل الحرب السورية ينحسر في الأعمال المكتبية والتجارة أو في مجال الحلاقة والتجميل لكن مع دخول الأزمة عامها السابع أخذت أعمال النساء تتوسع لتصل حد سياقة السيارات، تفترش الأرض لتبيع المنتجات الزراعية، تجلس في محلات البيع بالإضافة للواتي عملّن كمندوبات مبيعات تفتل الشوارع والطرقات بحثا عن من يشتري منتجات شركتها.

وبهذه الأعمال تكون المرأة قد ساهمت في جميع نواحي الحياة بدخولها نطاقات واسعة في الواجبات المترتبة عليها من تربية للأطفال أو مساعدة زوجها بجلب المال لاسيما مع الغلاء المعيشي في المحافظات السورية أو إعالة أسرة بكاملها، وصنفت بعض المصادر أن نسبة عمل المرأة خارج المنزل وصلت إلى نحو يقارب الـ 71٪، مع العلم أن المرأة السورية أخذت مكانا مرموقا في الوزارات والمؤسسات الحكومية وكممثلات عن الشعب السوري في البرلمان.