وأكدت المنظمة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن هذا المؤشر "خطير" لعدم احترام الأجهزة القضائية بالعاصمة طرابلس، قائلة "بما أن المدعي العام العسكري هو الأمين علي الدعوة الجنائية في المؤسسة العسكرية، فوقوع هذه الجريمة بحقه وفي العاصمة، يدل دلالة قطعية وبما لا يدع مجالا للشك على أن الحالة والأوضاع الأمنية بمدينة طرابلس سيئة للغاية نتيجة لتصاعد مؤشرات الاختطاف والاعتقال التعسفي وغير القانوني والإخفاء القسري، وعدم تحرك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والسلطات والأجهزة الأمنية من أجل إيقاف هذه الظاهرة التي باتت تمثل هاجسا ومخاوف أمنية كبيرة لدي المواطنين في العاصمة طرابلس".
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة العمل على كشف مصير المدعي العام للمحكمة العسكرية والعمل كذلك على إطلاق سراحه وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
