وأضاف "لم نعد بحاجة لأي مواد من دول الحصار [السعودية والإمارات والبحرين ومصر] بصورة نهائية، وحتى لو استمر هذا الحصار لأكثر من 20 عاما، فإننا لن نتأثر بأي تداعيات تترتب عليه".
وأشار العطية إلى أن الهيئة حرصت، منذ 2014، أن تتضمن العقود المبرمة مع المقاولين شرطاً يقضي بتوفير مخزون آمن من مواد البناء يكفي لثلاثة شهور، "وخلال فترة المقاطعة أسفرت جهود التعاون والتكامل مع المؤسسات الأخرى في الدولة، عن التصدي لأي نقص من المواد اللازمة للمشاريع".
وأوضح المسؤول القطري، أن نحو 37 مشروعا سيتم تنفيذها خلال العام الجاري بقيمة 13.8 مليار ريال [3.7 مليار دولار أمريكي]، فيما سيتم تنفيذ 18 مشروعاً بقيمة 18 مليار ريال تقريبا [4.8 مليار دولار]، خلال عام 2019، مع وجود خطط للبدء بتنفيذ أكثر من 100 مشروع، خلال العامين المقبلين.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/يونيو من العام الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول "تمويل ودعم الإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة قطعياً وطالبت بالحوار معها لحل المسائل الخلافية.
وفرضت الدول الأربع مقاطعة شاملة على دولة قطر، ومنعت المستثمرين القطرين من دخول أراضيها، ما أجبر الدوحة إلى اللجوء إلى الأسواق في الأخرى، وخصوصا في تركيا وإيران، لتعويض النقص في المواد الغذائية ومختلف السلع.
