كما علل استقالته بـ"عرقلة أعمال الحكومة وجهودها الحثيثة في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة وإيقاف الدعم عنها نهائيا منذ أكثر من عام وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإيرادية في معظم المناطق المحررة لحرمان الحكومة من القيام بواجباتها تجاه شعبها ووطنها في مثل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها الشعب اليمني دون استثناء".
وأرجع قراره إلى "انحراف بوصلة أهداف وغايات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من قبل بعض أطراف التحالف العربي لدعم (إعادة) الشرعية إلى اليمن" وكذلك "تأخير الحسم والتحرير مما يعرض اليمنين إلى ويلات اجتماعية وسياسية واقتصادية ومعيشية وصحية وتعليمية وإنسانية لا حصر لها، وهو الأمر الذي يرفع تكلفة الحرب من دماء وأشلاء اليمنيين".
وأشار الوزير إلى "عدم الجدية في إعادة إعمار اليمن"، و"تقصير التحالف العربي تجاه اليمن واليمنيين خاصة"، و"سلب القرار السياسي الوطني والسيادي كأدنى حق للمؤسسات الشرعية من خلال تشكيل لجنة ثلاثية تقوم مقام السلطة الشرعية اليمنية ومصادرة حقها في أبسط القرارات المناطة بالرئاسة والحكومة اليمنية".
ولفت الصيادي إلى "عدم وضوح العلاقة بين الدولة الشرعية اليمنية والتحالف العربي فقد باتت علاقة غير متكافئة وغير طبيعية وانتقلت من الشراكة إلى التبعية التامة"، و"عدم التعاطي مع قضية معاناة المغتربين اليمنيين وترحيلهم والتضييق عليهم"، و"القيود التي تفرض من قبل التحالف على أصحاب الرأي الناقدين لبعض السلبيات التي تهدف إلى تصحيح الأخطاء في الأداء العام".
واختتم الوزير أسبابه إلى "الرفض لما يتم خارج علم ومعرفة القيادة الشرعية لليمن من حوارات واتفاقات وتفاهمات"، مؤكدا أن "هذه الاستقالة لا تعني التخلي عن قيم وأهداف ومبادئ شرعيتنا الدستورية والوطنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي (…) كما أن استقالة مسؤول أو وزير لا تعني تفككا أو ضعفا للشرعية".
