العراق: بيان حكومي يفاجئ المطالبين بمصادرة أموال "نظام صدام"

أصدرت وزارة العدل، الأربعاء، بيانا بشأن القانون المتعلق بمصادرة وحجز أموال أركان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وذكرت الوزارة أن "وزارة المالية قد أعدت تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون وأرسلتها إلى مجلس الدولة لغرض تدقيقها، وهي ما زالت في مجلس الدولة ولم يتم إكمالها لحد الآن، فلا يمكن حاليا إنفاذ هذا القانون حتى صدور التعليمات المدققة من مجلس الدولة"، بحسب موقع "السومرية".

وبينت الوزارة في بيانها، أن "مجلس الدولة غير تابع لوزارة العدل للتوضيح للذين يجهلون هذا الأمر وهو جهة مستقلة بعملها"، مشيرةً إلى أن "كتاب وقوائم هيئة المساءلة والعدالة مرتبط تنفيذها في وزارة العدل بالقانون 72 لسنة 2017 والذي لم تخرج تعليماته لحد الان من مجلس الدولة ولا يمكن تنفيذه حالياً أو اعتماد القوائم المعدة وفق المادة (5) منه ليتم الحجز والمصادرة وفق القوائم الجديدة وإطلاق ما تبقى خارج تلك القوائم، والجهة المختصة حالياً بتنفيذ هذه الإجراءات هي وزارة المالية".

وأضافت الوزارة: "ومن جانب آخر فإن كتاب هيئة المساءلة والعدالة بالعدد 711 في 19/ 3/ 2018 الذي قال المدعو حيدر الملا إنه واجب التنفيذ، فإنه قد أشار أيضاً إلى أن القوائم المرفقة الخاصة بالمصادرة والمحجوزة أموالهم هو (لغرض التطبيق السليم لنصوص القانون 72 لسنة 2017) والذي هو أصلاً متوقف بسبب عدم صدور تعليمات تنفيذه من مجلس الدولة لحد الآن، ولكن من المؤكد أن فهم هذه النصوص يكون من الصعوبة إدراكه من قبل أصحاب المآرب الرخيصة والمعروفين بسوء سلوكهم".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق دعت حكومة بغداد إلى مصادرة أملاك العشرات من المسؤولين في نظام الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم.

ووجهت الهيئة رسالة إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة، ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث من المسجونين أو المتوفين والمعدومين، وضمت أيضاً زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية، وذلك وفقاً لـ"فرانس برس".

وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين، المكني "علي الكيمياوي" الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام، برزان إبراهيم الحسن التكريتي، الذي أعدم عام 2007، كما ضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.

وضمت القائمة أيضاً طارق عزيز، الذي تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بالخصوص الخارجية وتوفي في 2015، بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد التدخل الأمريكي للعراق وإطاحة نظام صدام حسين.

وندد زياد نجل طارق عزيز، بالقرار، وقال إنه "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو/أيار". وأضاف، في اتصال مع فرانس برس من الأردن حيث يقيم منذ 15 عاماً: "نحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".

ونفى زياد طارق عزيز حيازة أية أملاك أعيرت لأسرته، مؤكداً أن "منزل والده في بغداد تمت مصادرته من قبل زعيم تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم، الذي اتخذه مقرا له.