"تشريعية" البرلمان المصري تقر مشروع قانون مصادرة أموال الجماعات الإرهابية

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد 15 إبريل/ نيسان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشكل نهائي، على مشروع قانون قدمته الحكومة، لتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

وطرحت حكومة شريف إسماعيل، مشروع القانون على مجلس النواب المصري، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حيث ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية مشروع القانون المكون من 18 مادة، ووافقت عليها.

وحسب مشروع القانون، تتأسس لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص من المنتمين إلى جماعة إرهابية.

ويقضي مشروع القانون بأن تتكون اللجنة القضائية المستقلة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على هذا الندب.

وحسب مصادر لـ"سبوتنيك"، شهد اجتماع اللجنة التشريعية اعتراضا ضعيفا على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، حيث طالب عدد من النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة بيد مجلس القضاء الأعلى وليس بيد رئيس الجمهورية، ضمانا لاستقلال عملها.

وأوضحت المصادر أن رئيس اللجنة ونائبه، أكدا على أن النص الحالي، الذي يؤكد على ضرورة أن يصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية ولكن بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، خاصة أن قرارات الندب في أمور كثيرة يختص بها رئيس الجمهورية.