https://sputnikarabic.ae/20180415/البرلمان-المصري-مشروع-قانون-مصادرة-أموال-الجماعات-الإرهابية-1031629868.html
"تشريعية" البرلمان المصري تقر مشروع قانون مصادرة أموال الجماعات الإرهابية
"تشريعية" البرلمان المصري تقر مشروع قانون مصادرة أموال الجماعات الإرهابية
سبوتنيك عربي
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد 15 إبريل/ نيسان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشكل نهائي، على مشروع قانون قدمته... 15.04.2018, سبوتنيك عربي
2018-04-15T11:04+0000
2018-04-15T11:04+0000
2021-11-23T14:29+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102228/34/1022283476_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_532c571bcb94c4bec00fd97d0020a642.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2018
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102228/34/1022283476_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_83244ccee49100155a7015d8783d173c.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, البرلمان المصري, روسيا
العالم العربي, الأخبار, البرلمان المصري, روسيا
"تشريعية" البرلمان المصري تقر مشروع قانون مصادرة أموال الجماعات الإرهابية
11:04 GMT 15.04.2018 (تم التحديث: 14:29 GMT 23.11.2021) وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد 15 إبريل/ نيسان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشكل نهائي، على مشروع قانون قدمته الحكومة، لتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
وطرحت حكومة شريف إسماعيل، مشروع القانون على مجلس النواب المصري، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حيث ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية مشروع القانون المكون من 18 مادة، ووافقت عليها.
وحسب مشروع القانون، تتأسس لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص من المنتمين إلى جماعة إرهابية.
ويقضي مشروع القانون بأن تتكون اللجنة القضائية المستقلة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على هذا الندب.
وحسب مصادر لـ"سبوتنيك"، شهد اجتماع اللجنة التشريعية اعتراضا ضعيفا على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، حيث طالب عدد من النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة بيد مجلس القضاء الأعلى وليس بيد رئيس الجمهورية، ضمانا لاستقلال عملها.
وأوضحت المصادر أن رئيس اللجنة ونائبه، أكدا على أن النص الحالي، الذي يؤكد على ضرورة أن يصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية ولكن بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، خاصة أن قرارات الندب في أمور كثيرة يختص بها رئيس الجمهورية.