وأضافت: "انتخابات النازحين ستشهد الكثير من الإخفاقات والثغرات التي يمكن من خلالها التلاعب بالنتائج، وهناك 42 بالمئة من مجمل أعداد النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم إلى الآن وقسم كبير من هؤلاء سيحرمون من الانتخاب نتيجة تلاعب بعدم تسليم البطاقات الانتخابية من قبل جهات سياسية استغلت الأوضاع وبمساعدة مفوضية الانتخابات "
وتابعت النائبة وردي: "ستكون هناك سطوة على النازحين من قبل جهات معينة في عملية الاقتراع وخاصة في مناطق صلاح الدين ونينوى بشكل يجعل هذه الانتخابات غير شفافة ودقيقة وعكس إرادة الناخبين".
وأكدت وردي: "وجود عمليات بيع وشراء للبطاقات الانتخابية للنازحين من قبل بعض المرشحين بسعر يتراوح بين خمسين ومئة ألف دينار عراقي ", دون ان تستبعد تواطؤ مدراء مراكز اقتراع وموظفين في المفوضية مع المرشحين في هذه العمليات.
ويذكر أن أعداد كبيرة من النازحين مازالوا يعيشون في مخيمات، وسط ظروف معيشية صعبة وتأخر في حسم ملف عودتهم بعد تحرير مناطقهم من تنظيم "داعش".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 أيار/ مايو المقبل، في موعد تم تحديده على الرغم من اعتراض بعض الكتل البرلمانية التي طالبت بإلحاح تأجيل الانتخابات بسبب عدم ملائمة الظروف؛ لإجرائها في محافظاتها (الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى) حيث أشارت آخر إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى النسبة الضئيلة لمن أجروا تحديثات لسجلاتهم الانتخابية، مقارنة مع بقية المحافظات وذلك لأسباب أمنية، وأخرى إدارية متعلقة بضياع وثائق آلاف العائلات خلال المعارك ضد "داعش" وما واكبها من أزمة النزوح.
