وتابع أبو الغيط، في كلمته والتي وصل "سبوتنيك" نسخه منها، اليوم الأحد، 29 أبريل/ نيسان، 2018 إن "تطبيقات التكنولوجيا المالية تغزو العمل المصرفي بمعدل غير مسبوق في تسارعه… وفي كل يوم يتضح بصورة أكبر تأثير التضافر بين التطبيقات التكنولوجية، خاصة في مجالات الاتصالات، من ناحية، وبين العمل المصرفي من ناحية أخرى".
وأشار إلى أن المصارف العربية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى قدرتها على التكيف مع هذه المتغيرات، سواء في الأدوات المالية المستخدمة أو في دخول شركات جديدة ناشئة إلى هذه السوق الآخذة في الاتساع، ويبقى التحدي الأكبر أمام القطاع المصرفي العربي مرتبطا بتحقيق الشمول المالي.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن 20% فقط من المواطنين العرب لهم حساب مالي في المصارف، "وهي نسبة لابد أن تصيبنا بالانزعاج الشديد، ذلك أنها لا توفر مقوما كافيا للانطلاق الاقتصادي، إن بقاء القسم الأكبر من المواطنين في المنطقة العربية خارج النظام المصرفي يحرم الاقتصادات الكلية من تحقيق إمكانياتها الكاملة، ويضيع على المجتمعات فرصا كبيرة للنمو والازدهار، بل ويحول بين الأفراد وبين تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الأصول التي يملكونها بالفعل، ومن ثم يحرم المجتمعات من آلية فعّالة للغاية للقضاء على الفقر".
ولفت أبو الغيط، إلى أن ابتكارات التكنولوجيا المالية يمكن أن تلعب دورا هائلا في تحقيق الشمول المالي، وبما يضم قطاعات جديدة إلى هيكل الاقتصاد القومي، بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، "إن 8% فقط من قروض البنوك في العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات، وهي نسبة جد قليلة، ولا تسمح بالانطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التي تلعب دورا محوريا في أي اقتصاد ناهض".
وقال:
"إن تحدي تحقيق الشمول المالي لا يعد التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع المصرفي العربي.. فثمة تحديات أخطر تتعلق بقيام الحكومات والبنوك المركزية بدورها في الرقابة على الأدوات الجديدة للتكنولوجيا المالية، وضمان عدم انزلاقها إلى ممارسات غير آمنة يكون من شأنها إشاعة الفوضى في الاقتصاد ".
واستكمل: "الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية في أغلب البلدان العربية يشير إلى قدر لا بأس به من التحسن.. وثمة توقعات من جانب المؤسسات المالية الدولية بارتفاع معدلات النمو في المنطقة العربية لتبلغ في المتوسط 3.1% عام 2018، وليرتفع معها الناتج الإجمالي العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار.. وبرغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات أهلية وصراعات مسلحة إلا أن هناك حكومات تبذل جهودا مشهودة وجريئة في مجال التنمية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".
وقال إن اتحاد المصارف العربية مدعو إلى العمل بكل طريق؛ من أجل تعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم تشبيك الاقتصاد العربي من أجل تعظيم المعاملات البينية.
