23:47 22 مايو/ أيار 2018
مباشر
    الجيش الليبي

    الجنائية الدولية: الورفلي ارتكب جرائم قتل بعد صدور مذكرة باعتقاله

    © Sputnik . Mahmoud Turkia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن فريقا من المحكمة زار في شهر مارس/ آذار الماضي ليبيا للمرة الأولى منذ يونيو/ حزيران 2012.

    وأضافت بنسودا، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الزيارة تعد تقدما كبيرا في أنشطة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أهمية العمل في المنطقة التي يدعى ارتكاب الجرائم بها، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

    وقالت المدعية العامة إن قضية محمود مصطفى الورفلي، المتهم بقتل 33 شخصا، تظهر الأهمية القصوى لإلقاء القبض في الوقت المناسب وتسليم الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.
    وأشارت إلى إن "هناك ادعاءات ذات مصداقية تشير إلى ارتكابه مزيدا من أعمال القتل منذ صدور مذكرة الاعتقال".
    ومن جانبه اعترف السفير الليبي لدى الأمم المتحدة بالتأخير في مقاضاة المتهمين. ولكنه ذكر أن ذلك لا يعني أن العدالة الوطنية لا ترغب في معاقبة المسؤولين عن الجرائم.
    وأرجع السفير التأخير إلى الوضع الأمني في ليبيا، الذي منع مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من إجراء تحقيقات مباشرة في الأراضي الليبية.
    وكانت المحكمة قد أصدرت من قبل مذكرتي اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي، والرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي التهامي محمد خالد.
    وجددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، في بيان لها يناير/ كانون الثاني الماضي، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على آمر المحاور بقوات الصاعقة الرائد محمود الورفلي، وتقديمه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
    وقالت بنسودا، في بيانها: "أكرر دعوتي إلى جميع الدول، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى دعم ليبيا  في تيسير القبض على الورفلي وتقديمه إلى المحكمة".
    وأضافت: "ساورني بالغ القلق إزاء التقارير التي أفادت بأن مجهولين فجروا سيارتين مفخختين خارج مسجد بيعة الرضوان في حي السلماني في بنغازي بليبيا مساء يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2018، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 90 آخرين".
    وتابعت: "شعرت بصدمة كبيرة عندما شاهدت الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نُشرت في 24 يناير 2018".
    وفي نهاية يناير أعلن الورفلي، أنه سلم نفسه لإدارة الشرطة العسكرية والسجون بمدينة المرج شرق البلاد، مشيراً إلى أن تعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أمر بإيقافه والتحقيق معه.
    وقال في مقطع مصور تم تداوله إنه "التزم بتعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بخصوص إيقافي، وسوف أسلم نفسي لإدارة الشرطة العسكرية والسجون بمدينة المرج بناءً على كتاب صادر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية وذلك لاستكمال التحقيقات فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية".
    وخرجت مظاهرات غاضبة في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) احتجاجا على توقيف الورفلي، معتقدين إنها خطوة لتسليم الضابط الليبي إلى المحكمة الدولية.

     

    ​غير إنه بداية فبراير/ شباط الماضي، أعلن مسؤول المكتب الإعلامي التابع لقوات الصاعقة رياض الشهيبي، إطلاق سراح الورفلي، وقال الشهيبي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إنه بعد اكتمال التحقيقات في إدارة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الليبية تم إطلاق سراح الرائد محمود الورفلي الضابط  بالقوات الخاصة".

    وأعلن وقتها الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أن الشرطة العسكرية أطلقت سراح الورفلي بكفالة، مشددا على أن "تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية أمر غير وارد(…) ونحن لدينا قوانين حازمة، ونطمئن المجتمع الدولي، بأننا لن نتهاون في تطبيقه على من يخالفون القانون".    

     

    انظر أيضا:

    الجيش الليبي: تسليم الرائد الورفلي للجنايات الدولية غير وارد
    ليبيا... إطلاق سراح الورفلي بعد التحقيق معه
    احتجاجات في ليبيا ضد تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية
    محكمة الجنايات الدولية تطالب حفتر بتسليم الورفلي
    كيف سيتعامل الجيش الليبي مع مطالبات "الجنائية الدولية" بتسليم الورفلي
    ماذا بعد طلب الجنائية الدولية تسليم الورفلي؟
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الصراع في ليبيا, الورفلي, الحرب في ليبيا, أخبار الأمن في ليبيا, أخبار ليبيا, الجيش الوطني الليبي, المحكمة الجنائية الدولية, الرائد محمود الورفلي, خليفة حفتر, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik