تونس – سبوتنيك. وأفاد بيان أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، أن "عدد الذين هاجروا سنة 2017، يقدر بأكثر من خمسة عشر ألف شخص، من بينهم 6151 مروا عبر السلطات الايطالية وتم توقيفهم لدى وصولهم إلى السواحل الايطالية، فيما 3178 أحبطت محاولتهم من تونس، والباقي نجحوا في الوصول إلى سواحل أوروبا دون المرور بطرف رسمي".
ولفت البيان إلى ارتفاع الهجرة غير النظامية في المدة الاخيرة بشكل ملفت، "مما ينبئ بعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث سجل في الثلاثية الأولى من سنة 2018، أكثر من ثلاثة آلاف شخص حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة، وهو ما يمثل عشر مرات العدد خلال نفس الفترة من سنة 2017".
كما أشار إلى أن الهجرة السرية باتت تستقطب خريجي الجامعات أيضا بسبب "عمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها والنفق المظلم الذي يدفع بالشباب إلى مزيد الإحباط ليصبح حلم الوصول إلى الضفة الأخرى بطريقة نظامية أو غير نظامية هاجس، لا فقط الفئات المهمشة والمحرومة بل وأيضا فئات واسعة ممن يملكون مؤهلات علمية وتقنية".
وأرجع البيان استمرار الهجرة السرية للشباب إلى "الكلفة الاجتماعية الباهظة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ومن خطورة إحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وانسداد الأفق، مما يعمق لديهم الرغبة في الهجرة ويدفعهم للبحث عن حلول يائسة".
وطالب منتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية "الحكومة التونسية بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها"، وشدد على "ضرورة مراجعة مسارات التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود، دون تقديم بدائل تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا البيان على خلفية انقلاب قارب صيد كان متوجها الى السواحل الايطالية وعلى متنه ما يقارب 180 مهاجرا سريا لأغلبهم من تونس، نجا منهم 68 مهاجرا، فيما انتشلت فرق الانقاذ التونسية حتى مساء أمس 48 جثة، ويجري البحث عن باقي المفقودين.
ولفت البيان إلى ارتفاع الهجرة غير النظامية في المدة الاخيرة بشكل ملفت، "مما ينبئ بعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث سجل في الثلاثية الأولى من سنة 2018، أكثر من ثلاثة آلاف شخص حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة، وهو ما يمثل عشر مرات العدد خلال نفس الفترة من سنة 2017".
كما أشار إلى أن الهجرة السرية باتت تستقطب خريجي الجامعات أيضا بسبب "عمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها والنفق المظلم الذي يدفع بالشباب إلى مزيد الإحباط ليصبح حلم الوصول إلى الضفة الأخرى بطريقة نظامية أو غير نظامية هاجس، لا فقط الفئات المهمشة والمحرومة بل وأيضا فئات واسعة ممن يملكون مؤهلات علمية وتقنية".
وأرجع البيان استمرار الهجرة السرية للشباب إلى "الكلفة الاجتماعية الباهظة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ومن خطورة إحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وانسداد الأفق، مما يعمق لديهم الرغبة في الهجرة ويدفعهم للبحث عن حلول يائسة".
وطالب منتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية "الحكومة التونسية بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها"، وشدد على "ضرورة مراجعة مسارات التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود، دون تقديم بدائل تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا البيان على خلفية انقلاب قارب صيد كان متوجها الى السواحل الايطالية وعلى متنه ما يقارب 180 مهاجرا سريا لأغلبهم من تونس، نجا منهم 68 مهاجرا، فيما انتشلت فرق الانقاذ التونسية حتى مساء أمس 48 جثة، ويجري البحث عن باقي المفقودين.
