وافق مجلس النواب المصري، الاثنين 11 يونيو/حزيران الجاري، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، الأول بعنوان"تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام".
ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة. أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة.
ومن جانبه قال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حاتم زكريا إن قوانين الصحافة الجديدة تعد ترجمة لما تضمنه الدستور المصري من ضمانات لحرية الصحافة والإعلام، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن القوانين الثلاثة بها كثير من الإيجابيات، ولا تحتاج إلا لضبط عدد قليل من موادها.
ولفت زكريا إلى أن المؤسسات الصحفية والإعلامية سبق ووافقت على كافة مواد القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، قبل تقسيم القانون الموحد للصحافة والإعلام، إلى ثلاثة قوانين، مضيفا أن تقسيم البرلمان للقانون، هدفه تحديد اختصاصات كل جهة من الجهات الثلاث بدقة، منعا لتضارب الاختصاصات.
وعن مصير المجلس الأعلى للإعلام الحالي برئاسة نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، بعد إقرار القانون، قال زكريا إن القوانين الثلاثة التي وافق عليها البرلمان مؤخرا، تضمنت النص على إلغاء قانون التنظيم المؤسسي رقم م92 لسنة 2016، الذي شكلت بموجبه المجلس الأعلى الحالي، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، ومن ثم فبموجب القوانين لابد من إعادة تشكيل المؤسسات الثلاثة، على أن تستمر المجالس الحالية في تسيير الأعمال لحين إعلان رئيس الجمهورية التشكيل الجديد للمجلس و الهيئتين.
وكان رئيس البرلمان علي عبد العال، قد أحال الاثنين، قوانين الصحافة والإعلام الجديدة إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإبداء الرأي القانوني في موادها، قبل التصويت النهائي عليها، وإحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
