تونس- سبوتنيك. وقال مورو، لوكالة سبوتنيك": "علمت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد فتح تحقيقا للتثبت من المعلومات الواردة في التقرير الفرنسي ومدى صحتها".
وشكك مورو في صحة التقارير التي تحدثت عن التخطيط لانقلاب في تونس، قائلاً "حتى مع وجود خلافات سابقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية المقال لطفي براهم، لكنني لا أميل الى الاقتناع بما ذكره التقرير الفرنسي ما لم تثبت الأدلة ذلك".
وكان مورو يتحدث عن مزاعم تضمنها تقرير نشره موقع "موند أفريك" المختص بقضايا افريقيا، تحدث عن وجود خطة لتنفيذ انقلاب في تونس بقيادة وزير الداخلية التونسي المقال مؤخرا لطفي براهم، بحيث يتم استبعاد رئيس البلاد الباجي قايد السبسي بداعي المرض وتستبعد حركة النهضة من الحكم".
وذكر التقرير أن "الجزائر وألمانيا أبلغتا الحكومة التونسية بخطة الانقلاب".
وزعم نفس التقرير أن براهم "التقى مدير عام الاستخبارات الاماراتية في منطقة جربة جنوي تونس للتخطيط لتنفيذ الانقلاب".
وفي نفس السياق أعلن وزير العدل التونسي الذي يتولى حقيبة الداخلية بالإنابة، غازي الجريبي، شروع السلطات المختصة في التحقق من المعلومات الواردة في تقرير الموقع الفرنسي حول محاولة انقلاب في تونس.
وقال الجريبي، في تصريح صحافي على هامش زيارة قام بها الى مدينة جندوبة قرب الحدود مع الجزائر، إن "الوزارة لا تتفاعل بصفة متسرعة مع كل ما يتم تداوله في الإعلام، إنما يتم التعامل بجدية مع المسألة والمعلومة بالتحليل وفي حال ظهور قرائن وأدلة فإننا نحيلها إلى القضاء وهذه هي دولة القانون والديمقراطية".
وأضاف: "نقوم في الوقت الحالي بتحليل المعلومات التي ترد والتعامل معها قضائيا، إن لزم الأمر، نحن لا نهمل أي معلومة بل نقوم بتحليلها لتبيُّن مدى صحتها، وإن توفرت القرائن والعناصر المتضافرة والجدية نحيل الأمر إلى القضاء".
وربط محللون بين المزاعم التي تضمنها التقرير الفرنسي وبين إقدام رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إقالة وزير الداخلية وعشرة من كبار القيادات الأمنية، وبين تبني صحيفة حكومية اماراتية للوزير المقال، ودفاعها عنه، وزعمها حصول مظاهرات تطالب بعودته إلى منصبه.
واهتمت الصحيفة بتداعيات إقالة وزير الداخلية التونسي، ونشرت تقريرا ذكرت في سياقه، أن "مناطق متفرقة من تونس شهدت احتجاجات شعبية تندد بإقالة الوزير براهم، وتطالب برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد".
