وقال أبو ردينة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن، وفي حال تنفيذ هذا القرار فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهة هذا القرار الخطير".
وشدد على أن "هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف أبو ردينة "قرار الكنيست الجائر والخطير، يتطلب موقفا صلبا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكذلك المجتمع الدولي، من أجل التصدي له وإلغائه"، مؤكدا أن "القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال".
واردف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن "المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت، يوم أمس الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة وبشكل نهائي على مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني.
وستتوقف إسرائيل عن إرسال هذه الأموال للسلطة وستخصم بشكل مباشر مستحقات الأسرى وعائلاتهم من أموال الضرائب قبل إرسالها، وستفتقد السلطة الفلسطينية 7 بالمائة من أموال الضرائب المرسلة من قبل الجانب الإسرائيلي.
وتم تمرير القانون بأغلبية ساحقة، حيث أيده 87 عضوا في الكنيست وعارضه 15 عضوا فقط.
