تطل على مضيق هرمز من الشمال إيران، ومن الجنوب سلطنة عمان، التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.
ويضم المضيق عددا من الجزر الصغيرة غير المسكونة، مثل جزيرة قشم الإيرانية، وجزيرة لارك وجزيرة هرمز، إضافةً إلى الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).
يبلغ عرض مضيق هرمز 50 كيلومترا، وفي أضيق نقطة له يبلغ 34 كيلومترا، بينما عمق المياه فيه يبلغ 60 مترا.
ويصل عرض ممري الدخول والخروج فيه إلى 10.5 كيلومتر، ويستوعب مرور من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا، حيث تمر من خلاله ناقلات تحمل 40% من النفط المنقول بحرا على مستوى العالم.
خضع مضيق هرمز للاحتلال البرتغالي، في 1507، حيث قام البرتغالي أفونسو دي ألبوكيرك بمهاجمة جزيرة هرمز لتأسيس قلعة فيها، وكان الاستيلاء على هرمز نتيجة خطة لملك البرتغال مانويل الأول الذي صمم سنة 1505 على عرقلة تجارة المسلمين في المحيط الهندي.
بعد هذه الوقائع التجارية والسياسية، تصادمت بريطانيا مع البرتغاليين ابتداء من العام 1588، بعد معركة الأرمادا، وإثر إنشاء شركة الهند الشرقية، ضمنت بريطانيا السيطرة البحرية على هذه المنطقة.
لم تكن الملاحة يوما عبر هذا المضيق موضوع معاهدة إقليمية أو دولية، وكانت تخضع الملاحة في المضيق لنظام الترانزيت، الذي لا يفرض شروطا على السفن طالما أن مرورها سريع، ودون توقف أو تهديد للدول الواقعة عليه، على أن تخضع السفن للأنظمة المقررة من "المنظمة البحرية الاستشارية الحكومية المشتركة".
بعض الأزمات السياسية، دفعت دول المنطقة إلى التخفيف من اعتمادها على المضيق، في نقل النفط، وفضلت مد خطوط أنابيب النفط، ولكن هذه المحاولات لم تؤثر على حركة استيراد الخامات والتكنولوجيا والأسلحة، حيث أصبح المضيق ذو أهمية استراتيجية كبرى للدول المتنافسة.
