Widgets Magazine
12:53 20 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    البرلمان المصري

    البرلمان المصري يقر مشروع قانون يمنح الجنسية بـ "وديعة" 7 ملايين جنيه

    © AP Photo /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وافق مجلس النواب المصري، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.

    ونصت فلسفة القانون، على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث إن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر.

    ويعمل القانون، حسب الحكومة، على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، لذلك فقد رؤى استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته فى ذلك، تودع فى أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

    وتضمنت فلسفة القانون بأنه تقديرا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار ودعم الإقتصاد الوطني، وإقامتهم فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بحد بقيمة لا تقل عن 7 مليون جنيها مصريا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

    من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي، وأن الهدف منه إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.

    وأضاف كمال، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" الرسمية التابعة للدولة، اليوم الأحد 15 يوليو/ تموز، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.

    ولفت إلى أن هناك فارق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، فبموجب القانون الجديد، يتم الأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وتعمل بها بعض الدول الأخرى ، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.

    وأوضح عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها، موضحا أن الوديعة مبلغ من المال بالعمله الأجنبية يودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية.

    انظر أيضا:

    البرلمان المصري يحدد مصير اتحاد الكرة... وتفتيش الحسابات أبرز الخيارات
    البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر
    البرلمان المصري يوافق على 8 اتفاقيات دولية بقيمة 3.3 مليار دولار
    البرلمان المصري يوافق على تقنين "أوبر" و"كريم"... ومهلة 6 أشهر للتوفيق
    "تشريعية" البرلمان المصري تقر مشروع قانون مصادرة أموال الجماعات الإرهابية
    الكلمات الدلالية:
    البرلمان المصري, الجنسية, أخبار مصر الآن, الجنسية المصرية, وديعة, أخبار مصر, مجلس الوزراء المصري, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik