وقال المحلل السياسي، في مداخلة عبر برنامج "عالم سبوتنيك" الإذاعي، إن الحوار التلفزيوني، الذي أجراه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس الأحد، أكد أن الأزمة شاملة وعامة وليست اقتصادية فقط وإنه من الضروري أن تتم حلحلتها، وبالتالي وجه الرئيس التونسي رئيس الحكومة بضرورة حسم الموقف إما بالتوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة وإما أن يقدم الإستقالة بما أن أغلبية القوى السياسية سحبت ثقتها من الحكومة الحالية.
وأضاف أن الرئيس أكد ضرورة التوافق ولكن هذا الخلاف لا يمكن أن يطول خاصة أن حركة النهضة، في منطق الحسابات السياسية لا تريد أن تكون في وضع عزلة بالنظر إلى عموم المشهد السياسي، وعلى رئيس تونس أن يقترح اكثر من اسم وألا يباغتهم في أكثر لحظة بمرشح وحيد، وفق قوله.
وقال منذر ثابت إن "هناك اجتماعا اليوم سيضم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وحافظ السبسي رئيس حركة نداء تونس وراشد الغنوشي والأمين العام لإتحاد العام للشغل، وهو اجتماع هام حيث يضع الصيغة المناسبة لإحداث شبه أغلبية فيما يتعلق بالموقف لحكومة يوسف الشاهد".
ويرجح ثابت عدم استقالة يوسف الشاهد من منصبه، بل "سيواصل الصراع على منصبه حتى آخر لحظة وسيتجه إلى البرلمان لكسب مزيد من الثقة، ولكنه يحتاج لمزيد من الوقت، كما أنه سيتجه إلى وسائل الإعلام للدفاع عن ملفاته وتفسير ما يحصل".
وتابع: إذا استقال (الشاهد) سيتوجه بكلمة للشعب التونسي لشرح تفاصيل الخلاف وقد يؤسس لحركة سياسية جديدة، فهذا هو المتوقع، وإذا تخلت حركة النهضة عن يوسف الشاهد فسيضطر في هذه الحالة إلى الاستقالة.
الأزمة السياسية في تونس، تتلخص في أن هناك دعوات كثيرة تطالب بتغيير الحكومة كاملة، بمن في ذلك رئيسها يوسف الشاهد، الذي يعد أحد قادة حزب "نداء تونس" الحاكم، ويتزعم تلك المطالب، المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، ابن رئيس الجمهورية.
ونالت تونس إشادة باعتبارها قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو وخلق فرص عمل وأمل لأكثر من نصف مليون عاطل.
ويرى حافظ السبسي وأنصاره في الحزب، ضرورة إقالة حكومة الشاهد كلها بدعوى إخفاقها في إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول المؤشرات الاقتصادية إلى مستوى مرعب.
وأعلن "نداء تونس" في بيان له، مايو/أيار الماضي، أن "الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".
الشاهد الذي يترأس الحكومة منذ أغسطس/آب 2016، أقر مؤخرا بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملاً مسؤوليتها للمدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي.
لكنه يرفض الاستقالة، كما يرفض التقدم إلى البرلمان وطرح الثقة في حكومته للتصويت عليها، وهو ما يحتاج إلى 109 أصوات برلمانية، وهي نسبة يستحيل تأمينها بحسب ما يقوله النائب الصحبي بن فرج.
كما يرفض حزب "النهضة" المساس برئيس الحكومة، فقد صرح زعيمه راشد الغنوشي، بأن حزبه يدعم تعديلا جزئيا ولكنه لا يقبل بتغيير الحكومة لأن ذلك يضرب الاستقرار السياسي برمته في البلاد.
ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس حاليا من حزب "نداء تونس" (ليبرالي/56 مقعدا نيابيا)، وحركة "النهضة" (إسلامية/68 مقعدا)، و"آفاق تونس" (ليبرالي/10 مقاعد)، وحزب "المسار".
ولفت الشاهد إلى أن الحرب على الحكومة بدأت مباشرة إثر إعلانه الحرب على الفساد، مشددا على أن الحرب على الفساد ستستمر.
ومع رفض الشاهد تقديم استقالته، واستحالة تأمين النسبة المطلوبة لإقالته برلمانيا في ظل اعتراض حزب "النهضة"، وإصرارها على بقائه رئيسا للحكومة، أفرزت حالة الانسداد السياسي "اعتصام الخلاص الوطني"، وهو "حراك شعبي سلمي لا علاقة له بأي حزب ولا أي أجندة ولا أي حسابات ضيقة"، وفق ما تقوله بثينة قرقري الناطقة الرسمية باسم تنسيقيته.
وانطلق الاعتصام بساحة باردو بالعاصمة، السبت 30 يونيو/حزيران 2018، للمطالبة برحيل حكومة يوسف الشاهد وبتكوين حكومة خلاص وطني تتكون من 15 وزير يتم اختيارهم حسب مجال تخصصهم.
