مسؤول بجنوب السودان: الحظر الأممي يشكل خطورة على مفاوضات السلام

أكد ماثيو مايور عضو وفد الحكومة في مفاوضات السلام مع المعارضة في جنوب السودان، أن الأمم المتحدة ربما تهدف من وراء قرار حظر التسليح إلى الضغط على الحكومة من أجل إنهاء الصراع، وهو أمر جيد، لأن الضغط على طرف واحد قد يزيد من تعقد العملية السياسية ولا يساهم في حلها.

وقال مايور، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، إن هناك ضغوطا غير مسبوقة من المجتمع الدولي على الحكومة في جنوب السودان من أجل التوصل لاتفاق لإحلال السلام في البلاد، وتأتي تلك الضغوط في التوقيت الذي تبذل فيه الحكومة جهدا كبيرا من أجل السلام وأوشكت على التوصل إلى اتفاق مع المعارضة في المفاوضات التي تجرى بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتابع مايور: "عندما تجد المعارضة أن هناك ضغوط على الحكومة من جانب المنظمات الدولية فإنهم يقومون برفع سقف مطالبهم وطموحاتهم في عمليات التفاوض، وهو الأمر الذي يساهم في تعقيد الأمور وتشابكها وربما يؤدي أيضا إلى تفاقم الأوضاع وانهيار الدولة وماله من آثار مدمرة".

وأوضح مايو، أنه تم استئناف المفاوضات اليوم في الخرطوم بعد توقف لمدة يومين، قدمت خلالها الخرطوم مقترحات جديدة للحل، ومن المقرر أن تتوصل أطراف التفاوض لإتفاق نهائي للسلام اليوم، وبالتالي فإن العقوبات المفروضة سوف يتم رفعها فور تحقق المجتمع الدولي من تطبيق اتفاق السلام بشكل فعلي على الأرض.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا للأسلحة على جنوب السودان منذ أيام قليلة بعد 5 سنوات من نشوب الحرب الأهلية، وصوتت تسع دول لصالح مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، بينما امتنعت روسيا، والصين، وإثيوبيا، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وكازاخستان عن التصويت، حيث لم ترغب في التصويت وسط مساع إقليمية لإنعاش عملية السلام في جنوب السودان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أخفقت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حشد الأصوات الكافية للحصول على قرار بالحظر، وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن قبل التصويت "تحمل شعب جنوب السودان معاناة لا يمكن تصورها وأعمالا وحشية لا توصف. لقد خذلهم زعماؤهم. نريد أن يتوقف العنف".

ويشهد جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، حربا أهلية منذ عام 2013 جراء الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار. واتهمت الأمم المتحدة جميع الأطراف بارتكاب فظائع.