وأضاف الناير أن ذلك تم "باعتبار السودان جزء من المنظومة الدولية، وحصل على شهادة من مجموعة العمل المالي الدولية نظرا لتوافق القوانين واللوائح السودانية مع نظيرتها الدولية".
وتابع الناير، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن السودان تبنى حملة مكافحة الفساد منذ أن أعلن الرئيس ذلك في البرلمان منذ عدة أشهر وتسير الخطوات بصورة جيدة، أما بالنسبة للتحفظ على أموال مسؤولين في بنوك بالخارج، فيجب على الدولة أن تتحقق وتدقق وتضع يدها على المستندات اللازمة ثم تعلن بعد ذلك، لأن الإعلان المسبق قد يضر ويؤثر في عملية التحقيق وسير الإجراءات القانونية.
وأوضح الناير "أعتقد أن الأمر يتوقف على مدى امتلاك الحكومة السودانية لوثائق ومستندات تؤكد إدانه أشخاص بعينهم وبصورة مكتملة الأركان فمن حقها أن تطالب الدول الخارجية بالكشف عن حسابات وأرصدة تلك الشخصيات، وهناك تجارب كثيرة لدول فعلت ذلك ولكن بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والوثائق وبعد ذلك تتم مطالبة الجهات الخارجية بالكشف عن تلك الأموال والأرصدة".
وحول حجم الفساد المالي في السودان، قال الناير، إنه لا يستطيع أحد تحديد حجم الفساد في البلاد، حتى ملفات الفساد المفتوحة حاليا قيد التحقيقات، وتختلف نسب الفساد من دولة إلى أخرى.
