تعرف على مستقبل "الهدنة" بين الشاهد والطبوبي في تونس

وصف خبراء تونسيون الإتفاق المبرم بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، حول المفاوضات الاجتماعية والأجور بالـ"المربح " للطرفين".

في الوقت الذي يتوقع فيه عدد من التونسيين، مغادرة يوسف الشاهد للحكومة خلال وقت قريب، ليبدأ طريقه للوصول إلى قصر قرطاج في الانتخابات المقرر لها نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اعتبر الصحفي محمد اليوسفي إن الشاهد والطبوبي ربحا معا من الاتفاق المبرم بينهما مؤخرا بشأن المفاوضات الاجتماعية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لـ"سبوتنيك" أن اتحاد الشغل رغم تشبثه بضرورة إجراء تغيير عميق على الحكومة، يشمل رئيسها يوسف الشاهد، فإنه في الفترة الأخيرة حاول استثمار هشاشة الوضع السياسي العام، وخصوصا على مستوى السلطة التنفيذية برأسها الحكومي لتحقيق مكاسب اجتماعية ومالية للعمال، في عديد من القطاعات العمومية.

وكان الشاهد والطبوبي قد اتفقا الأسبوع الماضي على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017-2018-2019، تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر/ أيلول 2018.

 

ولفت الصحفي التونسي إلى تراجع اتحاد الشغل خطوة إلى وراء تكتيكيا، وبشكل براغماتي، لتجنب المواجهة المباشرة في أزمة بقاء حكومة الشاهد من عدمه، التي لم تحسم إلى الآن بفعل التوازنات القائمة، في الوقت الذي اعتبره الشاهد فرصة لترضية اتحاد الشغل وتحييده في الصراع السياسي القائم حاليا سواء بين أجنحة السلطة ومنظومة الحكم أو داخل حركة نداء تونس.

 

المفاوضات الاجتماعية: توقيع الاتفاق الشامل بين الطبوبي والشاهد https://t.co/xMSL52BrYC

— Nessmatv (@Nessmatv) July 13, 2018

وكشف الصحفي التونسي أن الاتفاق  يأتي بمثابة "هدنة" بين الطرفين، من المؤكد أنها ستكون "ظرفية" بالنظر إلى جوهر الخلاف بينهما، المتعلق بما يسمى "الإصلاحات الكبرى" التي تدافع عنها الحكومة وترى أنها مصيرية لمستقبل الدولة وتوازناتها المالية، في حين يعتبرها اتحاد الشغل إلزامية من صندوق النقد الدولي، وتضم سياسات تعادي الشعب، وتزيد في تراجع قدراته الشرائية، خصوصا الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتؤدي إلى مزيد من خصخصة المرافق العمومية، ومؤسسات القطاع العام التي تمثل المجال الحيوي الذي تستمد منه المنظمة العمالية قوتها.

وتوقع اليوسفي استئناف الصدام بين الاتحاد والحكومة سواء في ظل وجود الشاهد على رأسها، أو تغييره برئيس حكومة أخر يسير على نهجه في تنفيذ شروط صندوق النقد، موضحا أن الصدام بين الطرفين قادم لا محالة، نظرا لعمق الخلاف حول سياسات وتوجهات كبرى، حتى وإن تم احتواء الموقف آنيا، بفضل مناورات الشاهد، وتكتيك اتحاد الشغل الذي أثبت مجددا أنه رقم صعب في المعادلة السياسية الوطنية لا يمكن تجاوزه بسهولة.

تطبيق الزيادة في الأجر الادنى المضمون لمتقاعدي القطاع الخاصّ بداية من أوت 2017: إتفاق بين الطبوبي والشاهد لحلّ كل إشكاليات الجرايات…وجامعة المتقاعدين تنتظر الإنطلاق في تفعيله https://t.co/BKfVSiCSns pic.twitter.com/dghksASvIB

— جريدة المغرب (@LeMaghreb_AR) July 19, 2018