بشرى بلحاج ترد على الاحتجاجات الرافضة لتقرير المساواة والحريات الفردية

قالت بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة "المساواة والحريات الفردية" في تونس، إن الجدال الدائر في المجتمع والدعوات للتظاهر ضد تقرير اللجنة المقدم للرئيس تأتي من باب حرية التعبير، إلا أنها يجب أن تلتزم بعدم الخروج عن هذا الإطار.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن التعبير عن الرأي أو رفض التقرير أو بعض بنوده حرية مكفولة للجميع، إلا أن هذه الحرية لا يجب أن تتخذ شكلا غير أخلاقي ممزوج بالدعوات للعنف والتخوين والسب وهو ما لا يمكن القبول به.

وتابعت أن القضايا، التي طرحت بتقرير اللجنة الخاص بالمساواة والحريات الفردية، ليست بالسهلة أو السطحية وأنها لا يمكن أن تمر بسهولة، وأن اللجنة والمجتمع ينتظرون النقاش الجاد والديمقراطي حول الأمر لما له من أهمية مستقبلية في تونس، كما أن حالة التباين الموجودة هي صحية وفي صالح التقرير والمجتمع معا.

وفيما يتعلق بموعد طرح التقرير على البرلمان أوضحت أن الرئيس هو صاحب المبادرة ويمكنه إحالته بعد الانتهاء من قراءته أو الإشارة إلى النقاط التي تحتاج إلى أي تعديلات حتى يتم إحالته للحكومة أو البرلمان.

وأكدت أن ميثاق المساواة والحريات الفردية المطروح من قبل بعض المنظمات المدنية لا يتعارض مع تقرير اللجنة، بل يعد داعما للتقرير، خاصة أنه مطروح من منظمات حقوقية ومدنية ويتضمن الكثير من النقاط. كما أن البرلمان التونسي سيكون له الفصل في التقرير في النهاية، وسيكون مرجعه الدستور، خاصة أن التقرير يعد تعبيرا عن الدستور، الذي سيكون له التأثير الأول قبل أي محاولات للضغوط غير ديمقراطية.

وفي ذات الإطار أطلقت أكثر من تسعين جمعية وشخصية في تونس الأسبوع الماضي "ميثاق الحريات الفردية والمساواة"، واعتبره البعض مكملا لتقرير "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي أسست في أغسطس/ آب 2017، و الذي تم نشره في 12 يونيو/ حزيران 2018.

وشهدت تونس الجمعة 3 أغسطس بعض التنديدات وخروج العشرات المطالبين بسحب تقرير المساواة والحريات الفردية المرتقب تقديمه للبرلمان لمناقشته.