وقال السياسي العراقي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 5 أغسطس / آب، إن هذه الخطوة من شأنها أن تضرب بشدة على أيدي الفاسدين في كل مكان، خاصة هؤلاء الذين استثمروا في الفساد، وتسببوا في أزمات كبرى أضرت بمصالح أبناء الشعب العراقي.
ولفت السياسي العراقي إلى أن صدور مثل هذه القوائم، سيكون حافزا لأمرين، الأول يخص الشعب العراقي للإبلاغ فورا عن الفاسدين في أي موقع من مواقع المسؤولية، أو غيرها، والثاني سيكون للفاسدين أنفسهم، ليتوقفوا عن فسادهم وإفسادهم، وكلاهما مهم لصالح العراق دولة وشعبا.
وفي المقابل، قال الكاتب الصحفي والسياسي العراقي منتظر الزيدي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن إعلان رئيس الوزراء أنه سيكشف عن أسماء المتورطين في وقائع فساد، فيه شيء من الخداع ومحاولة ذر الرماد في العيون، مضيفا: "هذا أمر صعب".
واستطرد: "رئيس الوزراء حيدر العبادي في الحكم منذ نحو 4 سنوات، وهو — كرئيس للحكومة — يعتبر جزءا من منظومة تضم فاسدين، لم يعلن عنهم، والأن عند انتهاء ولايتهم يأتي ليعلن عن الأسماء، فما هي الصفقة التي يخبئها أو لم يقبل بها ليقوم بهذه الخطوة المتأخرة".
وتابع: "هناك الكثير من الفاسدين، داخل حكومته وحزبه، فإذا كان صادقا بالفعل، فعليه أن يظهر في مؤتمر صحفي مباشر ويعلن أسماء الفاسدين".
وتوقع منتظر الزيدي أن يكون الأمر مجرد محاولة من جانب العبادي لقطع الطريق على الكتل، التي لم تسمه كرئيس للوزراء، مثل كتلتي "الفتح" و"القانون"، الذين تحالفوا مع الأكراد.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم الفساد قريبا، مشددا على جدية الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وذلك وفقاً لموقع "السومرية نيوز" العراقي.
ودعا العبادي، في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة العراقية، الثلاثاء الماضي، السلطتين التشريعية والقضائية إلى التعاون مع الجهات التنفيذية من أجل محاربة الفساد.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته "سائرون" في انتخابات البرلمان العراقي، أصدر "ميثاقا وطنيا" حدد فيه 40 ضابطا لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها.
وأكد الصدر في الوثيقة، التي أصدرها أمس السبت، لتحديد ضوابط التحالف من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، ضرورة ترسيخ مبدأ فصل السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، من خلال سن القوانين، مشددا على أن تطبيق هذا الميثاق يجب أن يكون بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة ومن دون توان أو خديعة، فورا وبلا تأخير.
"قوائم الفاسدين" تثير جدلا في العراق وسياسي: ستكون حافزا لأمرين
أشاد الدكتور عبدالحق برهوم، بإعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن اقتراب حكومته من إعلان قوائم بأسماء الفاسدين، ممن تمكنت لجنة النزاهة والقيم من التحقيق بشأنهم وإثبات إدانتهم.
وقال السياسي العراقي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 5 أغسطس / آب، إن هذه الخطوة من شأنها أن تضرب بشدة على أيدي الفاسدين في كل مكان، خاصة هؤلاء الذين استثمروا في الفساد، وتسببوا في أزمات كبرى أضرت بمصالح أبناء الشعب العراقي.
ولفت السياسي العراقي إلى أن صدور مثل هذه القوائم، سيكون حافزا لأمرين، الأول يخص الشعب العراقي للإبلاغ فورا عن الفاسدين في أي موقع من مواقع المسؤولية، أو غيرها، والثاني سيكون للفاسدين أنفسهم، ليتوقفوا عن فسادهم وإفسادهم، وكلاهما مهم لصالح العراق دولة وشعبا.
وفي المقابل، قال الكاتب الصحفي والسياسي العراقي منتظر الزيدي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن إعلان رئيس الوزراء أنه سيكشف عن أسماء المتورطين في وقائع فساد، فيه شيء من الخداع ومحاولة ذر الرماد في العيون، مضيفا: "هذا أمر صعب".
واستطرد: "رئيس الوزراء حيدر العبادي في الحكم منذ نحو 4 سنوات، وهو — كرئيس للحكومة — يعتبر جزءا من منظومة تضم فاسدين، لم يعلن عنهم، والأن عند انتهاء ولايتهم يأتي ليعلن عن الأسماء، فما هي الصفقة التي يخبئها أو لم يقبل بها ليقوم بهذه الخطوة المتأخرة".
وتابع: "هناك الكثير من الفاسدين، داخل حكومته وحزبه، فإذا كان صادقا بالفعل، فعليه أن يظهر في مؤتمر صحفي مباشر ويعلن أسماء الفاسدين".
وتوقع منتظر الزيدي أن يكون الأمر مجرد محاولة من جانب العبادي لقطع الطريق على الكتل، التي لم تسمه كرئيس للوزراء، مثل كتلتي "الفتح" و"القانون"، الذين تحالفوا مع الأكراد.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم الفساد قريبا، مشددا على جدية الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وذلك وفقاً لموقع "السومرية نيوز" العراقي.
ودعا العبادي، في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة العراقية، الثلاثاء الماضي، السلطتين التشريعية والقضائية إلى التعاون مع الجهات التنفيذية من أجل محاربة الفساد.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته "سائرون" في انتخابات البرلمان العراقي، أصدر "ميثاقا وطنيا" حدد فيه 40 ضابطا لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها.
وأكد الصدر في الوثيقة، التي أصدرها أمس السبت، لتحديد ضوابط التحالف من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، ضرورة ترسيخ مبدأ فصل السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، من خلال سن القوانين، مشددا على أن تطبيق هذا الميثاق يجب أن يكون بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة ومن دون توان أو خديعة، فورا وبلا تأخير.
