السعودية تصدر قانونا جديدا خاص بمواقع التواصل الاجتماعي

وضعت النيابة العامة السعودية قوانين صارمة بخصوص المساس بالحياة العامة أو الشعائر الدينية، مؤكدة أن صنع منتج ما ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي ينتهك تلك الأشياء، سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وأكدت النيابة العامة السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إنتاج أي شيء من شأنه المساس بالقيم الدينية، أو النظام العام، أو ما يؤدي إلى إثارة الرأي العام، أو إعداده، أو إرساله، أو إعادة الإرسال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، يعد جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال.

#النيابة_العامة
— إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، أو النظام العام، أو ما يؤدي إلى إثارة الرأي العام، أو إعداده، أو إرساله، أو إعادة الإرسال عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي.
— جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال. pic.twitter.com/2a5chF8C3B

— النيابة العامة (@bip_ksa) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

وتابعت النيابة، أن المساس بالحیاة الخاصة بالتصوير بأي وسیلة تقنیة، أو التشهیر بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعتبر جريمة معلوماتیة تصل عقوبتها إلى السجن مدة تصل سنة، وإلى غرامة تصل 500 ألف ریال.

وأوضحت النیابة العامة، أن المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتیة تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ریال أو بإحدى هاتین العقوبتین كل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتیة المنصوص عليها بالنظام.

#النيابة_العامة
— المساس بالحياة الخاصة بالتصوير بأي وسيلة تقنية، أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
— جريمة معلوماتية عقوبتها السجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال. pic.twitter.com/zwD8XN7nzl

— النيابة العامة (@bip_ksa) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

وبینت أن الجرائم المعلوماتیة تشمل المساس بالحیاة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكامیرا أو ما في حكمها، وكذلك التشهیر بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنیات المعلومات المختلفة.