يقول النائب عن كتلة "حزب الله" النيابية وليد سكرية لـ"سبوتنيك": "المحكمة الدولية مسيسة، وعندما بدأت المحكمة كان الإتهام فوراً إلى سوريا، وتم تلفيق شهود زور لاتهام سوريا بعملية الاغتيال، لأنه كان المطلوب النيل من سوريا، وعندما تغيرت الأوضاع أصبحت المحكمة هدفها النيل من المقاومة وليس سوريا، فتغيرت هيئة المحكمة بكاملها وتغير الأسلوب والعناصر التي تعتمد عليها المحكمة، فبعد شهود الزور اتبعوا سياسة أخرى وهي الاتصالات لأنه من السهل إخفاء الدلائل والمعالم والإيحاء بأن هناك اتصالات ما وإلى آخره وقد تكون مفبركة ومزورة".
وتابع النائب عن كتلة "حزب الله" أنه "بعد أن أبعد شبح الحرب عن سوريا بعد انتصارها، المعركة نقلت إلى إيران والعراق، الحرب الذكية التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد محور المقاومة، بمحاولة إسقاط إيران عبر العقوبات الاقتصادية وكل ما ذلك، وأحد ركائز محور المقاومة هي المقاومة في لبنان، ولو انتصر الفريق المناهض للمقاومة في الانتخابات النيابية وشكلوا حكومة لون واحد كانوا بحثوا الاستراتيجية الجديدة وربما كانوا استدعوا قوات دولية لدعم الدولة اللبنانية ونزع سلاح "حزب الله" من لبنان، ولكن بعد فشلهم لم يعد باستطاعتهم تنفيذ ذلك سياسيا، لايجاد مبرر لمحاصرة المقاومة وعزلها والنيل منها".
ولفت سكرية إلى أن المحكمة الدولية الآن أنهت مرافعاتها، وتساءل،"لماذا توقيت ذلك الآن؟ التوقيت كان تماما عندما انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب المباشرة على سوريا ولبنان إلى الحرب الذكية على محور المقاومة وأن هذا الأمر يستدعي أسلوب آخر، القرار يصدر عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية ذلك وليس المحكمة، ولا أتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في سبتمبر/أيلول ربما تصدره في الشتاء أو في الربيع، لأن تدرج العقوبات الأمريكية لا زالت قائمة، وفي تشرين لدينا عقوبات على النفط، وعندما يحين النيل من المقاومة بما هو أكبر من العقوبات ربما بمسائل أخرى قد تكون بتدخل عسكري ما، عندها تصدر المحكمة قرارها وتدين ربما "حزب الله" أو سوريا أو إيران باغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري، ولتوجد لأمريكا التدخل والمبرر بعزل المقاومة لبنانياً وأنها إرهابية ولا يجوز أن تكون في الحكم اللبناني".
وأوضح سكرية أن "إثارة الفتن للمقاومة وإرباكها على الساحة الداخلية اللبنانية أو إيجاد المبرر لتدخل أمريكي في لبنان ضد المقاومة يحمي إسرائيل، قد يكون جزء من المشروع الأمريكي لاحقاً".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدأت أعمالها في الأول من مارس/آذار عام 2009، للتحقيق ومحاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وقد أنشئت بناء على طلب الحكومة اللبنانية آنذاك من الأمم المتحدة، وتعتبر مصدر خلاف ما بين الأفرقاء السياسيين في البلاد.
