قال الكاتب التونسي، المتخصص في الشؤون الدولية والسياسية، نزار مقني، اليوم الأربعاء إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن كتلة أو جبهة برلمانية جديدة، هدفها ترأس اللجان التشريعية الأساسية في البرلمان، للسيطرة على سير العمل الحكومي، بعدم تمرير القوانين التي تحكم بها الحكومة، في حال عدم اتفاق الفرقاء.
وأضاف مقني لـ"سبوتنيك" أن الكتلة الجديدة، تضم كلا من كتلة مشروع تونس، وكتلة نداء تونس، و من المنتظر أن تضم 74 نائبا وتكون بذلك الكتلة الأكبر في مجلس نواب الشعب التونسي.
وأشار الصحفي التونسي إلى أن الكتلة الجديدة، سبقها إعلان 34 نائبا في البرلمان، الاثنين الماضي 27 أغسطس/آب، تشكيل كتلة نيابية جديدة باسم "الائتلاف الوطني"، تضم كلا من كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، وممثلين لكتل "الوفاء للوطن" وبعض المستقلين، فضلا عن المستقيلين من أحزاب أخرى مثل "حركة مشروع تونس" و"نداء تونس".
وكشف الخبير في الشؤون الدولية والسياسية أن الكتلتين الجديدتين يأتيان كإرهاص للصراع المشتد بين كل من قيادة حزب نداء تونس وخصوصا الأمين العام للحزب حافظ السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، موضحا أن كتلة الائتلاف الوطني، تميل إلى مساندة الشاهد خصوصا وأنها تضم بعض النواب الذين استقالوا من حزب مشروع تونس والمحسوبين عليه سياسيا.
ولفت مقني إلى أن التكتلات البرلمانية الجديدة التي تتزامن مع اشتراط حركة النهضة على يوسف الشاهد، عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، لتواصل دعمه، بما يمهد لميلاد تحالف بين الكتلة الاولى وهي كتلة الائتلاف الوطني وكتلة النهضة، دفعت حركة نداء تونس للمطالبة بعودة محادثات وثيقة قرطاج، مشددا على أن مصير حكومة يوسف الشاهد أصبح مرهونا بالكتل والجبهات البرلمانية التي سيشكلها نواب البرلمان خلال الأيام المقبلة، للابتعاد عن حرب لي الأذرع التي قد تقوم بمجلس النواب بعد العطلة البرلمانية.
ويتكون البرلمان التونسي من 8 كتل، تحتل فيها كتلة النهضة الصدارة بـ68 نائبا، تليها كتلة نداء تونس بـ55 نائبا، ثم الجبهة الشعبية بـ15 نائبا.
