أما على صعيد ما باتت تعرف "بالعقد المسيحية"، فإن مصادر من حزب "القوات اللبنانية " أشارت الى أنها موافقة على تسلم خمس حقائب وزارية في حال لم تعطى لها حقيبة سيادية، وهو الأمر الذي قد يسهل من عملية التأليف.
في المقابل، لا يزال الحزب التقدمي الإشتراكي يصرّ على الحقائب الدرزية الثلاث مقابل تشديد التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية على ضرورة تمثيل النائب طلال إرسلان بحقيبة درزية.
فيما كان لافتا ما أعلنه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أن مسؤولية الإسراع في تشكيل الحكومة هي مسؤولية كل الأطراف وإن لم تتشكل الحكومة قريبا فإنه سيسمي كل من يعرقل بالأسماء.
وبعد أخذ "سبوتنيك" عينة من المواطنين لإستطلاع آرائهم حول مدى إمكانية إنفراج الوضع الاقتصادي بعد تشكيل الحكومة العتيدة، تبين أن معظم الآراء لا تكترث لأمر الحكومة بقدر إعتمادها على مجهودها الذاتي لتأمين لقمة العيش ومواجهة التحديات المعيشية التي تزداد وطأتها يوما بعد آخر.
ويقول خليل لـ"سبوتنيك" إنه نادم على إنتخابه نفس الطبقة السياسية "التي أغرقت البلاد في الديون، وبعد أن أغرقونا بالوعود الكبيرة لحل مشاكلنا المستعصية ومنها أزمة الكهرباء والمياه والنفايات، زادت نسبة تقنين الكهرباء أما المياه فمقطوعة عن أغلب مناطق العاصمة منذ أكثر من شهر ولا تأتي في اليوم إلا نادرا ولا تكتفي لسد إحتياجاتنا منها، لو رجع الزمان بي الى الوراء لكنت قاطعت الانتخابات البرلمانية لأني ألوم نفسي يوميا على إعطاء صوتي لمن لا يستحق".
أما رنا فتشير "أنه لو القوى السياسية جادة في معالجة أمور الناس لكانت تنازلت قليلا عن حصصها الوزارية من أجل تسيير تشكيل الحكومة ومعالجة أوضاع الناس، من الطريقة التي تتعامل فيها الأحزاب مع تشكيل الحكومة لا يبدو أن هذه الأحزاب تكترث للأوضاع المعيشية الصعبة التي نعيش في ظلها بقدر إكتراثها للظفر بالحقائب الوزارية التي تدر عليها أموالا طائلة، ومن ثم إن كانت هذه هي الطريقة التي تتعامل فيها أحزاب السلطة مع بعضها البعض قبل تشكيل الحكومة فكيف سيكون تعاملها بعد التشكيل! علما ان وجود حكومة أو عدم وجودها لا يؤثر كثيرا، لأن الأحزاب هي نفسها عادت لتتسلم السلطة ولو كانت لديها النية بحل أي مشكلة من المشاكل التي يعاني منها المواطنون لكانت قامت بحلها خلال فترة الحكومات السابقة".
في المقابل يربط شربل مسألة الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان بالأزمة المالية العالمية، ويقول لـ"سبوتنيك" إن لبنان ليس بمنأى عما حصل في الأردن والعراق وسوريا ومصر وحتى ما يحصل اليوم في تركيا من إنهيار للعملة التركية، "الحكومة الجديدة وإن ولدت قادرة على إيجاد حلول جزئية لمعاناة المواطنين كالكهرباء وحل أزمة النفايات، لكن الخوف الأكبر يبقى حول أزمة السيولة والمخاوف التي يثيرها بعض الإقتصاديين من إنهيار الليرة اللبنانية، وهذا يرتبط بشكل أساسي بالأزمة الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل سياسة الإنكفاء التي تتبعها أغلب الدول الخليجية تجاه لبنان".
ويضيف بأن تشكيل حكومة جديدة "من شأنه أن يفرج عن القروض طويلة الأمد التي خصصها مؤتمر سيدر للبنان، كما أن تشكيل حكومة جديدة قد يساهم بتشجيع النازحين السوريين الى بلدهم والتخفيف من وطأة الضغوطات الاقتصادية الصعبة على لبنان".
