قالت علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن دولة قطر رغم "الحصار الظالم والإجراءات الأحادية غير القانونية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو 2017، فإنها تواصل سياستها التي تتماشى مع التزاماتها طبقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعمل على تسوية الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية، حسب صحيفة "الوطن" القطرية.
وأكدت علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن "دولة قطر تتطلع إلى أن يواصل مجلس الأمن دعمه للجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في مجال الوساطة للتسوية السلمية للمنازعات بغية منع وتـسوية ومنع عودة المنازعات وتجنيب الأجيال القادمة المخاطر والويلات الناجمة عنها".
وفي 5 يونيو/ حزيران عام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
