دعا مواطنون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شراء الفاكهة، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر /أيلول الجاري، لإجبار التجار على خفض سعرها بعد تراكمها لديهم، ولاقت هذه الدعوة قبولا لدي الآلاف عبر فيس بوك وتويتر، حيث تفاعل المصريون معها بنشر صور تجار الفاكهة في المناطق المختلفة والفاكهة مكدسة أمامهم، أو باقتراح حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، مثل تفعيل ثقافة البيع بالثمرة الواحدة وليس بالكيلو كما هو متعارف عليه في مصر.
ودشن مستخدمو التواصل الاجتماعي أكثر من صفحة على فيس بوك وتويتر للترويج للحملة، التي لاقت قبولا واسعا في الشارع المصري، بسبب تضاعف أسعار الفاكهة.
ومن جهته قال الدكتور حسين سيد، أحد الداعين للحملة، إن المقاطعة تهدف لمجابهة جشع التجار، والتصدي للأسعار الجنونية للفاكهة، مشيرا إلى أن فاكهة رخيصة مثل الجوافة ارتفع سعرها من 10 جنيه العام الماضي إلى 25 جنيه "1.3 دولار"، والتين ارتفع سعره من 4 جنيه إلى 20 جنيه، والمانجو من 10 جنيه إلى 20 جنيه،
ولفت ناصف لـ"سبوتنيك" أن تجار الفاكهة يشترون الفاكهة من المزارعين بأسعار رخيصة ويبيعوها بأكثر من 4 أضعاف ثمنها، موضحا أن العنب يباع سعره بأكثر من 25 جنيه، والمانجو قد تصل إلى 50 جنيه، والبلح هناك أنواع منه بـ37 جنيه، و الموز من 20 إلى 30 جنيه، والبرقوق والتفاح المستورد يصل سعره إلى 70 جنيه.
وأشار الداعي لحملة مقاطعة الفاكهة، إلى أن ارتفاع الأسعار يتضرر منه المستهلك والمزارع، والمقاطعة تجبر التجار على خفض الأسعار.
فيما اعتبر وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، هشام الحصري إن حملات المقاطعة هي مجرد خطوة لحل مشكلة ارتفاع الأسعار، و لكنه حل مؤقت، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن المقاطعة لن تستمر طويلا لعدة أسباب، مشيرا إلى أن الجميع يعرف أن هناك فارق كبير بين سعر الفاكهة من المزارع وبين سعر الفاكهة من التاجر، ولكن لا يجب أن نغفل أن التاجر يتحمل تكاليف نقل الفاكهة، من أماكن بعيدة، وأيدي عاملة وغيره، ويجب التفكير في آلية معينة للسيطرة على الأسعار.
وأضاف الحصري أن ارتفاع أسعار الفاكهة وحتى الخضروات تحكمه عدة عوامل منها، أن إنتاج الدولة من الخضروات والفاكهة أكثر من الاستهلاك، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود وغيره
لافتا إلى البرلمان سيطالب الحكومة، بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الذي يمكن الفلاح من التعاقد مع الجهة التي تسوق منتجاته مباشرة بما يضمن عدم المبالغة في رفع سعره.
