01:43 20 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    وزارة الخارجية المصرية

    مصر تدين بيانا أمميا

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، اليوم الأحد، تستنكر فيه ما قالته مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

    وقال البيان إن مصر "تستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي.

    ورفضت مصر كل ما ورد في البيان الأممي من إدعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، و"الانسياق وراء أكاذيب "جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين".

    وأضافت الخارجية في بيانها أن "الأمر يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص".

    وأكدت مصر التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع.

    واعتبرت أن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار "الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".

    وأوضحت الخارجية المصرية "أنه لمن دواعي الانزعاج الشديد أيضا، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذى صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتسق مع أحكام الدستور."

    وأشار بيان الخارجية إلى أن "هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيميه مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين وغيرهم من الفئات".

    طالبت مصر المفوضة السامية بتوخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها.

    انظر أيضا:

    حكم جديد على فتاة لبنانية محبوسة بتهمة التطاول على مصر
    قوات عسكرية سودانية تتحرك... هذا ما رصدته على الحدود مع مصر
    مصر تنظم المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"
    بالفيديو... أهداف مباراة مصر والنيجر (6/0)
    "وعاشروهن بالمعروف"...حملة للحد من الطلاق في مصر
    مصر... محامي شوكان يكشف نتائج الحكم على موكله بالسجن 5 سنوات
    مصر تبحث إجراءات جديدة بشأن حالات الوفاة في الخارج
    مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية بقيمة ملياري دولار
    استثمارات حقل ظهر البحري في مصر بلغت 7.7 مليار دولار
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, الخارجية المصرية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik