06:33 22 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    الأردن

    خبير: الاحتجاجات ستعود إلى الأردن إذا رضخت الحكومة لتوصيات صندوق النقد الدولي

    © AFP 2018 / Ramzi Haidar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد الباحث والخبير الاقتصادي الأردني فهمي الكتوت معلقا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي نشرته الحكومة اليوم على موقع ديوان التشريع بأن مسودة القانون تظهر أن الحكومة وافقت على توصيات صندوق النقد الدولي ورضخت لضغوطات القطاع المصرفي والمركز المالي في البلد.

    وقال الكتوت في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن "الحكومة الأردنية رضخت لتوصيات صندوق النقد الدولي من جهة ورضخت لضغوطات القطاع المصرفي والمركز المالي في البلد".

    وقال الكتوت في سياق إجابته عن سؤال وكالة "سبوتنيك" فيما إذا اختلفت مسودة القانون التي أعدتها حكومة الرزاز عن مسودة مشروع القانون التي أعدتها حكومة هاني الملقي أجاب الكتوت بأن "المسودة المقدمة لم تحقق الغرض المطلوب بل بالعكس تضمنت تراجعاً عن عناصر إيجابية كانت موجودة في المسودة السابقة التي قدمت من الحكومة السابقة، وأقصد هنا بأن مسودة الملقي كانت تنوي في مضمونها رفع مساهمة قطاع البنوك إلى 40 بالمئة إضافة إلى ضريبة توزيع كان يمكن أن تقدر بحوالي 5 بالمئة، بالتالي تصل الضريبة على البنوك إلى 45 بالمئة. على أي حال فإن حكومة الرزاز أبقت قطاع البنوك على ما هو عليه فيما يتعلق بنسبة الضريبة الواردة حسب القانون الحالي، أي 35 بالمئة".

    وهنا يعتبر الكتوت أن رضوخ الحكومة للقطاع المصرفي هو "القضية المركزية"، ويشرح "عندما تخفض 5 بالمئة عن القطاع المصرفي هذا رقم كبير من مجموع أرباح القطاع المصرفي في الأردن يشكل مبلغ مهم، وبالتالي هو يغطي معظم التعديلات الأخرى".

    ورأى الخبير أنه "كان من المفترض الاحتفاظ بهذا البند ولكن كما هو معروف بأن القطاع المالي والمصرفي في الأردن له شكل لوبي ونفوذ"، موضحاً "نفوذه يأتي من زاويتين، الأولى: أنه يمول الخزينة بالقروض، إذ تقترض الحكومة من القطاع المصرفي لغاية الآن حوالي 10 مليار دينار (كل دينار يعادل 1.4 دولار أمريكي)، والثانية: كونه في السلطة ومواقع اتخاذ القرار".

    وأكد الكتوت على أن "هذا عنصر سلبي في المسودة الجديدة للمشروع، وكان يفترض الحفاظ على هذا العنصر الإيجابي الوحيد في المسودة السابقة المقدمة من حكومة الملقي".

    وفيما إذا كانت مسودة المشروع ستعيد الاحتجاجات الشعبية يقول الكتوت "أعتقد ذلك" ويضيف، "سيبقى هنالك نوع من التحالف ما بين القطاعات المتضررة من هذا القانون".

     

    وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد قامت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء بنشر مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 على موقع ديوان التشريع والرأي ولمدة عشرة أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.

    وبناء على ما سبق ستقوم الحكومة بدراسة المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب للسير بالخطوات الدستورية لإقراره.

     

    وعمّت الأردن في نهاية أيار/ مايو ومطلع حزيران/ يونيو الماضي احتجاجات شعبية، رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل الأردني، وفي ضوء ارتفاع الأسعار دعا المحتجون حينها إلى إقالة حكومة هاني الملقي، وتغيير النهج الاقتصادي. وأدت الاحتجاجات نهاية الأمر إلى إقالة الحكومة وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

    انظر أيضا:

    الأردن في أزمة دولية بسبب الرئيس السوداني
    مسؤول فلسطيني: إقامة كونفيدرالية مع الأردن ممكن ولكن بشرط
    البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته... إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس... الرفض الفلسطيني لمقترح إقامة كونفدرالية مع الأردن
    رسالة "شخصية" من الأردن إلى سوريا... والرد إيجابي
    الناطقة باسم الحكومة الأردنية: الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين غير قابلة للنقاش
    مشاركات من 20 دولة في الدورة السادسة لمهرجان الأردن للأفلام
    بعد تقديم أوراق اعتماده ... هل ينجح السفير الإسرائيلي الجديد في إعادة العلاقات مع الأردن
    ملك الأردن يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد
    سفير الأردن لدى موسكو: انعقاد اللجنة الوزارية "الأردنية – الروسية" خلال نوفمبر المقبل
    الأردن يبدي أسفه حيال قرار الولايات المتحدة وقف التمويل للأونروا
    "هجوم حاد" من داخل الأردن على ابن سلمان وابن زايد (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات الأردن, الاقتصاد الأردني, الحكومة الأردنية, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik