الخارجية الليبية تشيد بقرار البرلمان العربي ضد مشروع قانون التعويضات البريطاني

أشاد وزير الخارجية الليبي، محمد طاهر سيالة، بالقرار الصادر عن البرلمان العربي بشأن التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني، الذي يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح باستخدام أرصدة دولة ليبيا المجمدة، بحجة تعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات.

وعبر وزير الخارجية الليبي، في كلمته التي ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، عن شكر وتقدير دولة ليبيا لما يقوم به رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، والبرلمان العربي من جهود مقدرة لدعم القضايا الهامة والاستراتيجية التي تهم الدول والمجتمعات العربية خاصةً القرار الخاص بأموال ليبيا المجمدة في المملكة المتحدة.

وكان البرلمان العربي قد أقر بالإجماع – بناءا على مقترح قدمه رئيسه مشعل بن فهم السلمي، في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو/تموز 2018، قرارا أكد فيه رفضه التام لمناقشة مجلس العموم البريطاني لمشروع القرار الذي يفتقد إلى السند القانوني، ويعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.

كما طالب البرلمان العربي، المملكة المتحدة، من خلال رسالة كتابية أرسها السلمي، لرئيس مجلس العموم البريطاني، الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لعام 2011 بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قرارا دوليا ملزما لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة، وإن هذه الأموال الليبية جمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي، من خلال الخطابات التي بعثها رئيس البرلمان العربي للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له، بضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال دولة ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في الخارج، ومنها الأموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة، والتأكيد أن هذه الأموال ملك للشعب الليبي وهو وحده صاحب الحق في التصرف فيها، وأي استثناء على ذلك يُعد اعتداءاً على حق سيادي للشعب الليبي ولدولة عضو في الأمم المتحدة.