من ناحيته قال خبير الاقتصاد الجزائري، وأستاذ الاقتصاد بجامعة تموشنت، كمال سي محمد، إن المغرب في الوقت الحالي لا ينتج الغاز، وإنما يريد توصيل الغاز المستخرج من نيجيريا عبر أراضيه إلى أوروبا، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الجزائر هي من تملك الغاز، وقد أبرمت عقودا طويلة الأجل لصالحها.
وأكد الخبير الجزائري أنه من الصعب على المغرب تدبير التمويل الخاص بمد أنبوب يخترق نصف الشمال الأفريقي، إضافة إلى أن أوروبا لا تتعامل مع الاكتشافات، بحسب سي محمد، موضحا أن أوروبا تعتمد على عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز إليها، والمغرب في الوقت الحالي لا تملك غاز وإنما تتحدث عن غاز سوف يتم استخراجه خلال العامين المقبلين، أما خطوط الجزائر فهي موجودة من قبل، وتمر بالأراضي المغربية، وكانت لا تشكل أي منافسة للمغرب.
وأطلقت الشركة الوطنية للمحروقات"سوناطراك" اليوم الخميس 13 سبتمبر/ أيلول، أشغال تدعيم قدرات أنبوب الغاز يسمى(ميدغاز) ليربط بين الجزائر وإسبانيا مباشرة، من خلال ربطه بأنبوب الغاز(بيدرو فارال) الذي يصل إسبانيا مرورا بالمغرب، حيث سيتم ضخ كميات إضافية تصل 2 مليار متر مكعب سنويا من أنبوب (بيدرو فارال) في أنبوب (ميدغاز) ليمر مباشرة إلى إسبانيا بقيمة مالية تصل 3000 مليار سنتيم.
على الجانب الأخر، أكد الخبير المغربي رشيد لزرق، إن فرص المغرب في المنافسة تفوق فرص الجزائر، موضحا لـ"سبوتنيك" أن المغرب أبرم مع نيجيريا اتفاقية لمد خط أنابيب الغاز الطبيعي بين الدولتين، يشمل العديد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء، مثل وبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
بمساحة 4 آلاف كيلومتر، وينقل هذا الانبوب الغاز النيجيري إلى الأسواق الأوروبية، ويجعل المغرب في قلب الاقتصاد الأفريقي — الأوروبي، وهمزة وصل بين إفريقيا وأوروبا.
وحدد لزرق السبب الثاني في تراجع الجزائر عن اشتراكها في مشروع ربط الغاز النيجيري بسبب تخوفها من تراجع صادراتها من الغاز، موضحا أن الجزائر كانت سابقة للاتفاق مع نيجيريا، غيرها أنها تراجعت عن المشروع منذ عام 2002، بخلاف المغرب الذي شرع الأمور التقنية، وباشرت لجنة مشتركة بينه وبين نيجيريا العمل، بحيث عمل المغرب على ضمان مصادر التمويل لهذا الأنبوب الرابط بين مجموعة من الدول الإفريقية وأوروبا، من خلال الصناديق السيادية لبعض دول الخليج، السعودية، الإمارات وقطر في غرب أفريقيا.
