خبير يوضح أسباب قرار الرئيس السوداني بمنع التجديد للموظفين بعد المعاش

قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، اليوم الثلاثاء، إن قرار الرئيس السوداني عمر البشير بعدم استبقاء أي موظف بعد سن المعاش، هو قرار له إيجابيات كثيرة من الناحية الاقتصادية وإعطاء دفعة وأمل للشباب في تقلد المناصب القيادية.

وأضاف الناير في اتصال مع "سبوتنيك" "حتى العامين الماضيين كان سن المعاش في السودان 60 عاما، وبعدها كانت هناك قرارات برفع سن المعاش إلى 65 عاما، بالنسبة للفئات التي يتطلب عملها الخبرة الذهنية في المقام الأول، بدأت بالتعليم العالي من أساتذة الجامعات والباحثين، ثم توالت المطالبات وتم رفع سن المعاش لجميع العاملين بالدولة إلى 65 عاما".

 وتابع الناير "كانت هناك بعض الإيجابيات لقرار رفع سن المعاش من 60 إلى 65 سنة، وذلك للاستفادة من خبراتهم العملية والوظيفية التراكمية لفترة طويلة، علاوة على أن سن الـ 60 الآن يختلف عن السابق، حتى بالنسبة للحياة الاجتماعية والأمور الحياتية، أما اليوم فإن سن الستين اليوم لا يظهر الشيخوخة، ورغم إيجابيات مد سن المعاش إلى 65 عام، إلا أن له سلبيات أيضا، منها قتل الطموح لدى الشباب في تقلد المناصب القيادية والترقية".

ووصف أن قرار الرئيس السوداني عدم الإبقاء على أي موظف بعد سن المعاش في الوظائف الحكومية ، منع منعا باتا كل الأبواب الخلفية لعمليات المد سواء بعقود أو غير ذلك، وعدم استبقاء أي شخص في الوظيفة، إلا بعد موافقة الرئيس، هو يحاول بذلك إلغاء الاستثناءات أو أي من الميزات الأخرى، فقط رئيس الجمهورية هو من يوافق على الاستثناء بصورة واضحة.

كان البشير قد أصدر في وقت سابق قرارا جمهوريا يحظر التمديد لأي موظف في الدولة، بعد بلوغه سن المعاش المعمول به في جمهورية السودان وهو 65 سنة، إلا بموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية وبشكل واضح.