أول جلسة تشريعية في لبنان بظل غياب حكومة تنفيذية لتحريك العجلة الاقتصادية

بعد جمود طال الحياة السياسية في لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشهر إثر تعثر تشكيل الحكومة الجديدة حتى الساعة، خرق البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، هذا الجمود وباشر بعقد جلسة تشريعية لمناقشة عدة بنود ملحّة بحاجة إلى التشريع لا سيما على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي وفي مقدمتها ملف الكهرباء.

وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ"سبوتنيك" إن "هناك قوانين أقرت في اللجان النيابية المشتركة بعد مدة طويلة من المناقشات في المجلس النيابي، وهذه القوانين مهمة ولها علاقة بمؤتمر "سيدر" وبعض الاتفاقات الدولية التي تتعلق بمسائل القروض واقتراح قانون يتعلق بمسائل الإسكان في لبنان، وبالتالي معظم المشاريع التي سيحاولون إقرارها تتعلق بأمور تساهم بتحريك العجلة الاقتصادية والنقدية وهي ضرورية وكان هذا هو السبب الذي دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة هيئة المكتب لدراسة انعقاد جلسة تناقش وتقر فيها القوانين".

وحول مدى دستورية هذه الجلسة التشريعية في ظل غياب حكومة تنفيذية، يؤكد الفرزلي على أن "هذه الجلسة هي من صلب تنفيذ النص الدستوري الذي يقول إن مجلس النواب هو الجهة الإشتراعية الوحيدة في لبنان، وهذه مهمة المجلس، وهو سيد نفسه لا شريك لأحد فيه على الإطلاق، الدستور فيما بعد تحدث عن التعاون بين السلطات ولكن التشريع أمر من المسلمات الرئيسية لا نقاش فيه".

أما بالنسبة الى مسار تشكيل الحكومة الجديدة وإنعكاس عدم تأليفها حتى الآن على الوضع الإقتصادي، يقول الفرزلي: "يعنّ على بال البعض إجهاض نتائج الإنتخابات النيابية وتعطيل تأليف حكومة وتعطيل مسيرة العهد، لا شك أن الوضع الاقتصادي حرج كما بقية دول العالم ولكن الوضع المالي والنقدي ممسوك، والوضع الاقتصادي يحتاج إلى بث الدم في شرايينه، ولا علاقة لتأليف الحكومة أو مسألة عدم تأليفها على الإقتصاد، بالعكس هناك بعض النواحي الإيجابية لعدم وجود حكومة تخفف بعض المصاريف وعدم إقرار بعض الأمور الشبيهة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت بطريقة عشوائية والتي ستترك بصمات حتى يومنا هذا".

وبالتزامن مع انعقاد أول جلسة تشريعية بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، نظم "ائتلاف إدارة النفايات" وقفة إحتجاجية عند مدخل مجلس النواب، لمنع إقرار قانون إدارة النفايات في الجلسة التشريعية، مطالبين النواب بإعادته إلى اللجان النيابية لدراسته وتعديله بما يضمن السلامة العامة".

ورأى النائب اسامة سعد، الذي شارك في الوقفة، "أن ملف ادارة النفايات الصلبة في لبنان تتحكم به السياسة والمافيات، وله انعكاسات خطيرة على صحة اللبنانيين ويجب أن يعالج بطريقة مختلفة".

من جهتها، قالت النائبة بولا يعقوبيان: "نرفض تشريع المحارق عبر المجلس النيابي لأن السرطان والأمراض في لبنان الى ارتفاع ومن الضروري عدم إقرار قانون ادارة النفايات".