ودعت النائبة بولا يعقوبيان، في كلمة ألقتها خلال الاعتصام، إلى دراسة قانون إدارة النفايات وتعديله "بما يضمن السلامة العامة"، مشيرة إلى أنّ "الاستنساب في هذا الملف فضفاض، ولا يمكن تشريع الحرق".
من جهته، اعتبر الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في كلمة ألقاها خلال الاعتصام نفسه، أنّ "ملف إدارة النفايات الصلبة في لبنانتتحكّم به السياسة والمافيات، وله انعكاسات خطيرة على صحة اللبنانيين والاقتصاد والأملاك العامة، ويجب أن يُعالج بطريقة مختلفة عن تلك الّتي ينصّ عليها مشروع القانون".
وكان "ائتلاف إدارة النفايات" قد وجه كتابا "عاجلا وطارئا" إلى النواب اللبنانيين، اعتبر فيه أن "القانون المطروح حاليا لا يرقى إلى مستوى القوانين الإطارية العصرية لإدارة النفايات، التي تعتمد على تطبيق الاقتصاد الدائري، وتحميل المنتج مسؤولية إدارة النفايات والعمل الجدي على التخفيف من انتاج النفايات واسترداد المواد".
وأشار "ائتلاف ادارة النفايات" إلى أن القانون "فيه الكثير من العيوب من ناحية الحوكمة والإدارة وهو لا يحدّد المسؤوليات كما يجب لإدارة هذا الملف، إضافةً إلى أن التعريفات التقنية والمبادئ المنصوص عنها فيه ناقصة وغير دقيقة".
ومن الناحية التقنية، لفت "ائتلاف إدارة النفايات" إلى أنّ "مسودة القانون لم تتبنّ مفهوم الاستدامة واستراتيجيتها في معالجة أزمة النفايات، بل ذكرها عرضاً من دون توضيح معنى الاستدامة وخطواتها واجراءاتها".
وأضاف أن "القانون لا يحدد كيفية تطبيق مبادئ التخفيف من انتاج النفايات الصلبة وإعادة التدوير، ولا آليات عملانية وتنظيمية لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى أنه "لم يصنف النفايات إلى الفئات المعتمدة عالمياً، ولم يحدد التقنيات الفضلى لمعالجة كلّ منها، ولا حتى المعايير التي تساعد في اختيار التقنيات الفضلى".
ومن ناحية الإطار المؤسساتي والإداري، لفت "ائتلاف إدارة النفايات" إلى أن "القانون لم يكرّس مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات إلا شكلياً، ما يتعارض مع قرارات الحكومة في هذا الشأن، كما يحصر صلاحيات الإدارات المحلية في نطاق القانون وحسب، لاغياً المهام المنصوص عليها في قانون البلديات وسائر القوانين المرعي إجراؤها في هذا المجال".
وأشار "ائتلاف إدارة النفايات" إلى أنّ "القانون يربط آلية التنفيذ بشخص الوزير (وزير البيئة) وليس بمؤسسة الوزارة، وهذا ما يسمح بشخصنة العمل وعدم استمرارية العمل الإداري عند تغيير الوزراء خصوصاً أن الوزير في لبنان يقوم بمهمة سياسية وليس وظيفة إدارية"، معتبراً أن "إعطاء صلاحيات لمجلس الوزراء بشكل مباشر هو تسييس للقانون".
وفي ذلك الوقت، لجأت الحكومة اللبنانية إلى نقل النفايات من بيروت وضواحيها إلى مناطق أخرى كصيدا والبقاع وغيرها، وهو ما ووجه برفض شعبي، أدى إلى وقوع مواجهات بين الأهالي والقوى الأمنية.
وازدادت الأزمة تعقيداً حين حاولت الحكومة اللبنانية تهدئة الغضب الشعبي بطرح خطة لترحيل النفايات إلى الخارج، عبر شركات أجنبية، وقد أجريت مناقصات لهذا الغرض، رست على شركة "شينوك" البريطانية، التي قالت إنها اتفقت مع شركة روسية للمحارق من أجل نقل النفايات إلى روسيا وحرقها هناك، ولكن هذه الجهود انتهت بفضيحة سياسية، حين نفت وزارة البيئة الروسية منح الموافقة على التخلص من النفايات اللبنانية على أراضي الاتحاد الروسي، ووصفت المراسلات التي تحدثت عنها الشركة البريطانية بأنها "وهمية" و"مزوّرة".
وفي وقت لاحق، طرحت الحكومة اللبنانية حلولاً مؤقتة لأزمة النفايات، عبر استحداث بعض المطامر، والتعاقد مع شركات جديدة لرفع النفايات، وذلك في إطار خطة مرحلية، بانتظار إقرار قانون إدارة النفايات الصلبة الذي ترفضه الجمعيات البيئية والمجتمع المدني.