في الوقت الذي يتعرض فيه حزب "نداء تونس" الحاكم لهزات عنيفة، بعد استقالة عدد من أعضائه اعتراضا على قرار الأمين العام للحزب حافظ السبسي وتجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أصبح الصراع بين "الشاهد" و"السبسي الابن" علنيا، وواصلت حركة "النهضة"، التي تستحوذ على الكتلة الأولى في البرلمان، دعمها لبقاء الشاهد في منصبه حتى انتخابات 2019 بينما رجح الاتحاد العام التونسي للشغل كفة الجهة المطالبة برحيل الشاهد وحكومته.
وأثار هذا الأمر تساؤلات عن التحالفات الحزبية التونسية، التي ستنشأ نتيجة لتلك التجاذبات.
الكاتب الصحفي التونسي نزار مقني، المتخصص في الشؤون الدولية والجيوسياسية، من ناحيته عدد السيناريوهات المتوقعة للتحالفات السياسية في تونس خلال الأيام المقبلة، في 3 سيناريوهات، تحدد مصير حكومة الشاهد، ومصير التوافق بين حركة "النهضة" وبين حزب رئيس الجمهورية "نداء تونس"، الذي أعلن السبسي في حوار تلفزيوني انتهائه.
وكشف مقني لـ"سبوتنيك" أن السيناريو الأول يقوم على تشكيل تحالف بين كتلة الائتلاف الوطني الجديدة، وكتلة حركة "النهضة" في البرلمان، مع خروج حزب "نداء تونس" من الائتلاف الحاكم، وهذا يعني رسميا خروج "نداء تونس" من الائتلاف الحاكم مقابل تشكيل ائتلاف حاكم "هش"، قد يتبعه، وفقا للكاتب الصحفي، الإعلان عن مشروع حزبي يتزعمه "النداء" ويكون محل توافق مع "النهضة".
والسيناريو الثاني، بحسب مقني، هو التوصل لاتفاق جديد بين "النهضة" و"نداء تونس"، وتشكيل ائتلاف حاكم جديد، على أن يتم الحفاظ على الشاهد رئيسا للحكومة، أما السيناريو الثالث فيفترض التوصل إلى اتفاق بين "النهضة" و"نداء تونس" والكتلة البرلمانية الجديدة، يتبعه إجراء تعديل وزاري والحفاظ على الشاهد رئيسا للحكومة، مقابل إعادة توزيع الأدوار بين هذه الأطراف الثلاثة، وعودة الباجي قائد السبسي إلى تحالفه القديم مع "النهضة" والتوافق بين الشيخين "الغنوشي والسبسي".
وكشف الكاتب الصحفي التونسي أنه في حال تحقق السيناريو الأول وخروج حزب "نداء تونس" من الائتلاف الحاكم، فإن الائتلاف سيحكم عليه بالفشل، مفسرا بأن التحالف بين الكتلة البرلمانية التي تضم 34 نائبا في البرلمان ممثلين عن عدد من الأحزاب، وبين كتلة حركة "النهضة" سينتج عنها ائتلاف هجين يجمع بين أفكار ورؤى مختلفة قد تؤدي إلى الرسوب في أول اختبار قد يواجه الائتلاف.
وتابع: "مثال ذلك قضية الإصلاحات المفروضة من صندوق النقد الدولي، وهذا قد يؤدي لسقوط هذا التحالف، مما قد يعرض البلاد لأزمة سياسية جديدة، خصوصا في ظل إصرار رفض اتحاد الشغل لهذه الإصلاحات".
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن السيناريو الثاني، يعني أن سلطة رئيس الحكومة ستكون مكبلة من قبل "نداء تونس" و"النهضة" والشريك الجديد، لافتا إلى أن هذا السيناريو مطروح، لكن فرص تحقيقه قليلة بالنسبة للأطروحات الأخرى.
وفيما يخص السيناريو الثالث، قال مقني إنه بموجبه سيتم التفاهم على ماهية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما يمهد لإحداث مواجهة بين الائتلاف الحاكم، وبين اتحاد الشغل، وسيتبعه ردود أفعال عنيفة من التونسيين في الشارع، وهذا ليس في مصلحة أي من الأطراف.
وأكد الكاتب الصحفي التونسي أن العامل المشترك بين السيناريوهات الثلاثة لشكيل التحالفات الحزبية التونسية في الأيام المقبلة، هو علاقة تلك التحالفات باتحاد الشغل، وكيفية التوصل لاتفاق معه حول قانون المالية المقبل، وما سيحمله من بنود جديدة سواء أكان ذلك في صيغة إصلاحات، أو في صيغة الزيادات في أجور موظفي القطاع العام، وكذلك التعامل مع الدعم الحكومي للمواد الأساسية وإصلاح الصناديق الاجتماعية.
