وقال الخبير الاقتصادي الجزائري، سليمان ناصر، أستاذ الاقتصاد في جامعة ورقلة من جانبه قال إنه من المعلوم أن النفط (مع الغاز) يشكل أكثر من 96 % من صادرات الجزائر، ومن ثم مصادرها من العملة الصعبة، غير أن الزيادة الحالية في أسعار النفط قد لا تساهم بشكل كبير في تعويض تآكل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد الذي عانت منه الجزائر مؤخرا بسبب التراجع الشديد في أسعار النفط خلال الفترة من 2014 حتى 2016، والتي أدت إلى سقوط احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بصورة متسارعة من 194 مليار دولار في 2013 إلى أقل من 90 مليار دولار في الوقت الحالي.
وأضاف أن اعتماد الاقتصاد الجزائري على النفط والغاز بشكل أساسي، ساهم في تآكل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بصورة متسارعة مما جعل المسؤولين الجزائريين يفكرون تحت ضغط الأزمة في تنويع الاقتصاد وإيجاد بدائل أخرى للنفط، ولكن لم تستطيع الحكومات الجزائرية المتعاقبة تحقيق هذا الهدف لعدة أسباب.
وعدد المحلل الاقتصادي الجزائري، 4 أسباب لعدم قدرة الجزائر على الاستفادة من الزيادة الحالية في أسعار النفط؛ أولها عدم وجود جهاز للاستشراف لدى الدولة، والذي يساعد على التنبؤ بالأزمات وبالتالي التخطيط المستقبلي لمواجهتها، إذ لم يكن هناك أي استشراف بحدوث أزمة انهيار أسعار النفط، مما أدخل البلاد في أزمة مالية بعد انهيار تلك الأسعار، وللأسف كانت قد استُحدثت كتابة دولة للاستشراف خلال السنوات الماضية ولكنها ألغيت بعد أشهر قليلة.
وحدد ناصر السبب الثاني، في عدم الاستجابة لآراء الخبراء، وتحذيراتهم للمسؤولين خلال الحكومات المتعاقبة من مغبة الاعتماد الكبير على النفط والمحروقات عموما، وعدم الإسراع في برامج تنويع الاقتصاد خلال الأريحية المالية للبلاد.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن أبرز الأسباب هي عدم الاستغلال العقلاني للموارد المالية الكبيرة التي توفرت للجزائر خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط، فكانت تستعمل في تقديم قروض ميسرة للشباب لإقامة مشاريع غير مدروسة بطريقة علمية، أو في رفع الأجور بعد كل احتجاج شعبي، وهو ما سمى وقتها بـ"شراء السلم الاجتماعي" لمواجهة تمدد ما يعرف بثورات الربيع العربي.
أما السبب الرابع فحدده ناصر في؛ عدم وجود رؤية مستقبلية واستراتيجية على المديين المتوسط والطويل، لبلوغ أهداف مرسومة في 2020 أو 2030 مثلاً، وعلى ضوء تلك الاستراتيجية يتم تكييف البرامج التنموية التي لا تتغير بتغير الأشخاص والمسؤولين وحتى القوانين، وهو ما تعاني منه الجزائر كثيرا في السنوات الأخيرة.
وأكد أستاذ الاقتصاد على أن الرهان الآن هو أن تلجأ الجزائر إلى تنويع مصادر الدخل، ولا تعود إلى سياستها القديمة، خصوصا بعد أن لجأت مؤخرا إلى طبع النقود دون تغطية، مما أدى إلى التضخم وانخفاض قيمة الدينار الجزائري.
وكان أعضاء منظمة الدولة المصدرة للبترول "أوبك"، قد رفضوا في اجتماعهم الأخير في منتصف وقال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بالجزائر، زيادة إنتاجهم من النفط، رافضين الاستجابة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثر إيجابيا على أسعار النفط، التي أخذت في التصاعد، فقفز خام برنت إلى 81 دولارا للمرة الأولى منذ 4 سنوات بل وتوقع الخبراء بأن يصل إلى 100 دولار مع بداية العام المقبل (2019).
