ووقوفاً على هذا الموضوع تم التواصل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للاستيضاح حول حقيقة ما يجري بخصوص هذه القضية التي تمس حياة المواطن السوري بشكل مباشر ولمعرفة من يتحمل التقصير الذي أدى إلى مثل هذه الأزمة وكيف ستتعامل معها الوزارة في حال تبين أنها تقصير أو قضية فساد ورشاوي لبعض ضعاف النفوس الذين يتاجرون بلقمة عيش المواطن في مثل هذه الظروف القاسية.
حول هذا الموضوع صرح مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ "سبوتنيك":
مخصصات الطحين الحقيقية للأفراد لا يسمح بالمساس بها، زمن المتاجرة بالمواطنين انتهى٠
المخصصات الحقيقية للمواطنين، يعني حصة كل مواطن سوري، وحاجته اليومية من الدقيق التمويني، المقدمة للمخابز، سواء العامة أو الاحتياطية، أو الخاصة، لم تمس، ولا تمس، بل هي خط أحمر، واليد التي تمتد إليه، لن تكون بمنأى عن العقاب، وزمن السرقة والفساد انتهى وكل كيلو طحين يخصص للأفران سيخبز. ويقدم للمواطن بأفضل نوعية.
هذا ما أفادنا به مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وللوقوف أكثر على حقيقة ما يجري، وحول تساؤلنا، إلى أين تسير هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام حاول البعض استغلالها لأهداف مصلحية مختلفة
أجاب المصدر بلغة الواثق
ما كان يجري في الماضي، من زيادة مخصصات قائمة على بيانات وهمية قد ولى ولارجعة له، لقد انتهجت الوزارة خطة منذ عامين تقريباً، هذه الخطة تقوم على دراسة كافة المناطق السورية، ووضع خارطة عامة تتضمن كل منطقة، والكميات التي تحتاجها من الدقيق التمويني، والمازوت وما يلزم عملية إنتاج الرغيف بجودة تضمن كافة المعايير الإنتاجية والغذائية، وبعد دراسة عميقة وسرية من قبل إخصائيين.
وتابع المصدر
لتبين فيما بعد قيام الكثير من تجار الطحين بتقديم بيانات وهمية، للحصول على زيادة مخصصات، هذه الزيادات، لا تدخل في صنع الرغيف، بل تباع في السوق السوداء، وكان يتم الحصول عليها، عبر أشخاص فاسدين، بدفع مبلغ 200000 ليرة سورية لكل "1" طن يتم زيادته، في حين وصل ثمن الطن الزائد إلى مبلغ 530000 ليرة سورية في بعض المناطق، فما بالكم بكمية الفساد التي تحصل بين الجهات المسؤولة عن الزيادة، وبين تجار الدقيق، والعلاقة القائمة بينهما من خلال تقديم البيانات الوهمية، وفق الأشخاص الفاسدين، وتجميلها وتقديمها على أنها حقيقية.
وأكد المصدر بالقول:
واهم من يظن أنه قادر على حرمان المواطنين من حصتهم من الدقيق الواجب تحضيره وتحويله إلى رغيف ممتاز يلبي احتياجات شعبنا الصامد من هذه المادة الأساسية في حياته اليومية.
وأشار المصدر إلى أن
المخصصات الحقيقية لكل فرن لم تخفض، ولا تخفض، الذي تم تخفيضه هي تلك الزيادات، التي حصلت نتيجة الرشاوي، وتقديم البيانات الوهمية، للحصول على زيادة المخصصات التي كانت ممنوحة من هنا أو هناك، ما يعني أن حصة الفرد ونصيبه الحقيقي المشروع، لم يمس لأنه خط أحمر، والأزمة المفتعلة لدى بعض المخابز، ثقوا بأنها عابرة وكل من يتلاعب بالرغيف سيحاسب ولن يتم التساهل أو التسامح معه بأي شكل من الأشكال، لأن زمن التلاعب بلقمة المواطن، قد ولى، والوزارة عملت بجهد كبير ومازالت مستمرة في البحث عن السبل الكفيلة بتغطية كل احتياجات المواطن ومنع استغلاله وإبتزازه في لقمة عيشه في ظل الظروف القاسية التي مر بها وطننا خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية وما تبعها من حصار اقتصادي أثر على حياة المواطن وأجبر الدولة على اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية أمن المواطن الغذائي وتلبية احتياجاته لكن بعض الفاسدين حاولوا اللعب على هذه المتغيرات لتحقيق مصالح ضيقة تلبي جشعهم وطمعهم في استغلال المواطن في قوت يومه والذي هو أدنى حق من حقوقه محاولين إلصاق تهم التقصير بمؤسسات الدولة وخاصة وزارتنا التي لم تألو جهداً في تحقيق كل ماهو لازم لحماية المواطن وتأمين لقمة العيش وإنجازات وزارتنا يشهد لها بتحسين واقع عمال المخابز وتثبيت القسم الأكبر منهم وتقديم الضمان الصحي، وتحويل من لا يشمله التثبيت إلى عقد سنوي لتأمين الاستقرار النفسي والمهني للعمال والموظفين في هذا القطاع.
وحول أثر وأهمية هذه الخطوة وانعكاسها على مسألة مادة الخبز قال المصدر
إن أي تحسين في واقع وظروف ومستوى عمال المخابز يكون له الأثر الأكبر في تحسين جودة الرغيف نتيجة حصول العمال على حقوقهم التي كانت مغيبة ومهمشة وشعورهم بالمسؤولية وهذا ينعكس على زيادة الرغبة في العطاء والإخلاص في العمل والإلتزام لما يشعر به العامل من راحة نفسية واحترام الذات وتقدير مجهوده معنوياً ومادياً، بناء على ذلك تم تحويل عقود حوالي 1800 عامل من مياوم إلى عقود سنوية وهذا يعني حصولهم على 11500 ليرة سورية تعويض معيشة زيادة عن رواتبهم بالإضافة إلى قيام الوزارة ببناء الأفران الإحتياطية والآلية على إمتداد الأرياف السورية، ونجاح تجربتها بالمطلق هو إنجاز يشهد له المواطن ،وبقوة ، كما وإن الوزارة ماضية في تقديم أجود أنواع الرغيف وتواصل خططها وإجراءاتها في سبيل محاربة الهدر والغش.
وختم المصدر حديثه بالقول
الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت في هذا الاتجاه وكافة نواحي عمل الوزارة والإدارات التابعة لها للوقوف على أي نقص أو فساد، ولمتابعة خططها من أجل تأمين كل احتياجات المواطن، وواهم من يظن أنه يستطيع أن يقف عائقاً أو يثني الوزارة في جميع إداراتها ومفاصلها أو حتى خارجها عن تنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة من أجل تحقيق عملية ضبط الهدر وتحسين الإنتاج، ولن يؤثر على الوزارة ويمنعها من القيام بمهامها كائن من كان سواء جهات أو أشخاص مهما حاولوا تجييش الرأي العام، وافتعال أزمات هنا أو هناك لتحقيق أهداف ضيقة لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن في مثل هذه الظروف الصعبة التي يجب أن نتعاون فيها جميعنا لتجاوز الكثير من المصاعب التي تواجهنا كوزارة وكمواطنين، وبالمحصلة هذه الأفعال المضرة والمؤذية ستزيدنا إصراراً على العمل والمثابرة لتخطي كل المصاعب، ونعود ونؤكد لكم أن المتاجرة بحق المواطنين قد ولى إلى غير رجعة.
المواطن قال كلمته سواء على حق أم باطل مشحون بسبب العوز والحاجة، والمواطن دائماً على حق، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى قالت الوزارة كلمتها، ولو لم يكن بالاسم الصريح وعبر مصدر جريء فيها.
يبقى لنا وعلينا أن ننتظر نتائج هذه الإجراءات الرادعة التي ستحد من قدرة الفاسدين على نهب لقمة عيش المواطن والتي لابد من أن تقترن بوعي المواطن الذي يعلم تماماً الجهود التي تبذلها الحكومة بشكل عام لتأمين حياته في مثل هذه الظرف، وفعلاً الأمر الأهم والطريقة المثلى لقطع الطريق على المخربين والفاسدين وتجار الأزمات، هو تسلح المواطن بالوعي والتفهم والقدرة على التعاطي مع ما يجري، وتسلح الوزارة بجهدها ونشاطها واتخاذها الإجراءات المناسبة لحل مثل هذه القضايا.
تقرير نواف إبراهيم
