04:15 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    البرلمان التونسي

    تحديات كبيرة أمام البرلمان التونسي في دورته الجديدة

    © East News /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت ليلى أولاد علي، النائبة عن كتلة "الائتلاف الوطني" الجديدة بالبرلمان التونسي، إن الدورة المقبلة ستشهد الكثير من التجاذبات، خاصة فيما يتعلق بالخلاف الدائر على الحكومة بين النهضة والنداء.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن مطالبات "نداء تونس" لرئيس الحكومة، بإقالة الوزراء التابعين للحزب، لن يتم إلا في حالة رغبة الوزراء في الاستقالة، أو إقالتهم من قبل يوسف الشاهد، ضمن الإطار الدستوري، وأن ما دون ذلك لا يمكن لأي ضغوط أن تدفعهم للخروج من الحكومة.

    وأوضحت أولاد علي أنه ضمن الأولويات في الدورة البرلمانية الجديدة، بحث منصب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستقيل، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى، في العام 2019، وهو ما يستلزم وجود رئيس للهيئة، كما أن البرلمان ملزم بإنجاز مهمة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

    أعضاء المحكمة

    ويواجه البرلمان التونسي في دورته الحالية تحد لم تستطع الدورات السابقة انجازه، حيث أنه مطالب بانتخاب أربعة قضاة، حتى يتسنى للرئيس، الباجي قائد السبسي، والمجلس الأعلى للقضاء تعيين بقية الأعضاء، كما نص دستور 2014 على أن المجلس يختار أربعة، ومثلهم يعينهم الرئيس، وأربعة آخرين يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن المعضلة تكمن في أن كل مرشح يحتاج للحصول على أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء البرلمان، أي 145 صوتا، وهو ما يتعثر في ظل وجود الخلافات الكبيرة داخل المجلس.

    مهام صعبة

     من ناحيتها، قالت النائبة خولة بن عائشة، عضو حركة "مشروع تونس"، إن الدورة الجديدة والأخيرة في البرلمان ستكون أمامها عدة رهانات، أهمها انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية، خاصة أن المجلس لم ينجح سوى في التصويت على مرشح واحد، حتى الآن، وأن المشهد داخل البرلمان في هذه الدورة قد يكون الأصعب، خاصة أن التصويت على النواب الثلاثة يفترض أن يتم، في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

    وتابعت أن الرهان الثاني هو التجديد لثلث أعضاء الهيئة العليا للانتخابات، وهو يخضع لنفس عدد الأصوات اللازمة لانتخابهم، وهي 145 صوتا من أعضاء المجلس، وكذلك انتخاب رئيس جديد للهيئة، التي شهدت صراعات كثيرة  الفترة الماضية، أدت لاستقالة رئيسها، أما في نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، سيتم التصويت على قانون المالية، وهو أهم قانون مالية خلال العام.

    مشروع تونس

    وتابعت أن التجاذبات والانقسامات ستؤثر على إنجاز هذه القوانين، كما أن هناك بعض المعلومات، غير المؤكدة، على  تغيير الحكومة، بشكل كامل.

    وأعربت عن أملها ألا تتسبب الصراعات الحزبية والسياسية في عدم انجاز المهام الموكلة للبرلمان، والتي ترتبط بالمواطن التونسي.

    وأشارت إلى أن حركة "مشروع تونس"، ستقدم بعض المقترحات المتعلقة بالقانون، بعد مناقشة أهم المسائل التي طرأت على قانون المالية لعام 2019، خاصة أنها لم تصوت العام الماضي، أو ما قبله لوجود بعض الخلل في القانون.

    ويستعد البرلمان التونسي لافتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة، في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تغير المشهد البرلماني، بعد تشكيل كتلة جديدة وحل كتلتين، واستقالات العديد من النواب من بعض الكتل الكبرى داخل البرلمان.

    انظر أيضا:

    حزب نداء تونس يعلن تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد
    "نداء تونس" يبحث تجميد عضوية الشاهد أو فصله من الحزب
    برلماني يكشف حقيقة التهديد بسحب وزراء "نداء تونس" من حكومة الشاهد
    مطالب بتدخل رئيس الجمهورية لحل أزمة نداء تونس
    نقابة الصحفيين التونسيين تقاضي "نداء تونس" بسبب اتهامات التمويل البريطاني
    كواليس الخلاف الدائر في كتلة نداء تونس حول حكومة الشاهد
    "نداء تونس": حملتنا تعرضت للعنف وواثقون من الفوز في الانتخابات
    تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة يشعل الخلاف بين "النهضة" و"نداء تونس"
    "النهضة" و"نداء تونس" يعلنان موقفهما من حكومة يوسف الشاهد
    الكلمات الدلالية:
    البرلمان التونسي, قايد السبسي, حركة نداء تونس, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik