وقال الدكتور محمد السعيد بن غنيمة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولود معمري الجزائرية، إنه من المتوقع أن يتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني "البرلمان الجزائري"، السعيد بوحجة، باستقالته من رئاسة البرلمان، غدا الأحد، بعد اجتماع مكتب المجلس.
تزكية
وأكد أستاذ العلوم السياسية وجود مؤشرات قوية توحي بتخلي الحزب الحاكم عن بوحجة، خصوصا بعد إقالته للأمين العام للهيئة، بشير سليماني، دون استشارة أو إخبار لرئاسة الجمهورية.
وحدد بن غنيمة مظاهر تخلي الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بوصفه رئيس الحزب الحاكم عن رئيس البرلمان الجزائري، في 3 نقاط؛ أولها، رفع الغطاء السياسي عن بوحجة، وهو ما تجلى في مطالبة نواب جميع الأحزاب المؤيدة للولاية الخامسة لبوتفليقة، بإقالة بوحجة، مفسرا بأن نواب أحزاب (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية) وكلها ٱحزاب تدعم الرئيس، جمعت 360 توقيعا للإطاحة بـ"بوحجة".
سحب الثقة
وبالرغم من أن المادة 10 من القانون الداخلي للبرلمان لا تتحدث عن حالات سحب الثقة من رئيسه، وتقصر إجراءات انتخاب رئيس جديد على حالتين، استقالة رئيس البرلمان أو وفاته، فإن جمع التوقيعات هي محاولة للضغط على بوحجة، لإجباره على تقديم الاستقالة.
وأشار بن غنيمة كذلك إلى انضمام رئيس الوزراء، أحمد أو يحيى، إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، باعتباره دليلا ثالثا للتخلي عن بوحجة، ودفعه نحو الاستقالة، مبررا بأن انضمام أو يحيى لهذا الحزب المعروف، بأنه لا يتخذ أي قرار إلا بعد استشارة السلطات العليا، هو مؤشر قوي على وجود تنسيق بين أحزاب الموالاة للإطاحة ببوحجة من رئاسة البرلمان.
استقالات سابقة
وتطرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولود معمري، إلى الوقائع المشابهة التي شهدتها الجزائر، خلال السنوات الماضية، موضحا أن دفع بوحجة للاستقالة من رئاسة البرلمان، ليست الواقعة الأولى في تاريخ الجزائر، حيث شهد البرلمان الجزائري عدة استقالات. بدأت تلك الاستقالات مع، فرحات عباس، الذي استقال من رئاسة المجلس الوطني في 25 سبتمبر/أيلول 1963، مرورا، بـ"رابح بيطاط" عام 1977، وبعده بشير بومعزة عام2001، وكريم يونس، الذي أجبر على الاستقالة عام 2004، مشيرا إلى أن ما يميز هذه الاستقالات جميعها هو تزامنها مع أحداث كبيرة.
أوضح بن غنيمة بأنه عادة ما تكون الجزائر على أبواب تغير مهم، أو تسبق انتخابات رئاسية، وهذا ما يتكرر حاليا مع بوحجة، في الوقت، الذي لم يتبق على الانتخابات الرئاسية للبلاد، سوى 7 أشهر، لافتا إلى أن الإطاحة برئيس البرلمان، تأتي متزامنة مع سلسلة تغيرات متعددة، قام بها رئيس الجمهورية، بدأت بسلك القضاء، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وطالت قيادات كبيرة بالمؤسسة العسكرية، وآخرها التغير في ولاة الجمهورية الذي تم إقراره الخميس الماضي.
التجديد النصفي
وعلى الجانب الآخر، أكد موزاي بلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأمين دباغين سطيف 2، إن توقيعات أعضاء مجلس النواب، غير ملزمة، لرئيس البرلمان، فيمكن أن يتمسك بموقفه ويرفض الاستقالة، مفسرا لـ"سبوتنيك" أن قانون مجلس النواب لم ينص على إجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس النواب، وحدد حالات شغر منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في العجز، أو الاستقالة، أو الوفاة، ومن ثم فقد يرفض بوحجة الاستقالة.
وأشار بلال إلى أنه يظن أن المطالبات والتوقيعات الخاصة بإقالة بوحجة من رئاسة البرلمان لا تتعلق بالولاية الخامسة للرئيس الجزائري، وإنما بالمصالح الداخلية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
ويشار إلى أن عبد العزيز بوتفليقة، يتولى رئاسة الجزائر، منذ عام 1999، وحتى الآن.
