قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور رشيد لزرق، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن دعوات قيادات وقواعد حزب "العدالة والتنمية"، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لوزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، بالاستقالة، تعد خطوة لحفظ ماء وجه الوزير والقيادي الإسلامي البارز بالمغرب من ناحية، وفي نفس الوقت احتراما لمشاعر المواطنين تجاه قيادات الحزب الذي يدعي المرجعية الاسلامية، ويتخذ من حركته الدعوية منهجا التربية.
وكان الوزير المغربي قد ظهر في مقطع مصور التقطه أحد المغاربة في فرنسا، وهو يمسك بيد فتاة شابة غير محجبة، ويتجول معها ليلا في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة باريس، مرتديا بدلته الرسمية، وأثار الفيديو المسرب جدلا واسعا في المغرب، دفع الوزير إلى الخروج وتوضيح أن الفتاة هي خطيبته، وأنه ماضٍ بقضية طلاقه من زوجته الأولى.
وأشار الخبير في شؤون الأحزاب السياسية بالمغرب إلى أن رئيس الحكومة يملك دستوريا مطالبة الملك بإقالة يتيم، وفقا للفصل الـ47 من الدستور المغربي، و لكنه حتى الآن فضل مطالبة الوزير بالاستقالة الطوعية.
ولفت لزرق إلى أنه بالرغم من إجماع رجال القانون وعلماء السياسة حول حرمة المجال الخاص للأفراد، إلا أنه لا يمكن تصنيف تصرف الوزير في إطار الحرية الشخصية، خصوصا وأن الوزير ينتمي لحزب مرجعيته إسلامي يرفض العلاقات الرضائية بين راشدين، مما يجعل هذا السلوك، عاملا يدخل في إطار الشبهة بلغة حركته وفساد بلغة القانون الوضعي.
مضيفا أن مفهوم المجال الخاص يتسع ويضيق وفق طبيعة المجتمع، بل داخل المجموعات نفسها التي تشكل المجتمع الواحد، واللحظة التاريخية التي نتحدث فيها على المفهوم، وإذا كان الأصل هو حرمة المجال الخاص لأي فرد داخل المجتمع، فإن حماية المجال الخاص تضيق بالنسبة للشخصيات العامة، لكون سلوك الشخصيات العامة يخاطب المجتمع ككل، خاصة إن كانت في منصب وزاري، لأن سلوكه وقتها سيرتبط بالوجه الخارجي للدولة، و معرض للتقييم والحكم عليه من قبل الجمهور.
ولفت لزرق إلى أن فضيحة الوزير المغربي تذكر بفضائح سابقة لوزراء بالمغرب القاسم المشترك بينهم، كونهم ينتمون للحركة الدعوية، مشيرا إلى أن التصرفات المنحرفة لقيادات الأحزاب المحافظة سببه الكبت الذى يعانونه داخل الجماعة من الالتزام الشديد والتدين المفرط.
