وكان من المقرر أن تفتتح الدورة البرلمانية الأسبوع الماضي، حيث ينص الدستور الموريتاني على أن أول دورة برلمانية عادية خلال العام يجب أن تفتتح في أول يوم عمل من شهر أكتوبر، لكن تم تأخيرها لأسباب، تؤكد مصادر مطلعة، أن لها علاقة بالحالة الصحية للنائب ولد بايه، الذي تعرض لحادث سير ونقل للعلاج بفرنسا، قبل أن يعود السبت الماضي.
وتعول الأغلبية على النائب ولد بايه للفوز برئاسة مجلس النواب.
وكان ولد بايه قد نجح التغلب على معسكر المعارضة في مدينة ازويرات العمالية المعروفة بولائها الكبير للمعارضة.
وحسم ولد بايه المقعد النيابي الأخير في الانتخابات التشريعية بعد منافسة شرسة مع تحالف المعارضة في الشوط الثاني.
واتهمت أحزاب المعارضة الموريتانية السلطات بانتهاك الدستور وازدرائه من خلال عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد.
وأجريت في موريتانيا الشهر الماضي انتخابات بلدية وتشريعية فاز فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بأغلبية كبيرة، وجاء حزب تواصل الإسلامي في المرتبة الثانية.
وحصل حزب الاتحاد الحاكم في البرلمان الجديد على 89 مقعدا مقابل 14 مقعدا لحزب تواصل الإسلامي.
وهذا هو آخر برلمان يتم انتخابه في عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) الذي يستعد لترك السلطة في نهاية العام الجاري بعد أن استنفذ المدتين اللتين يسمح بهما دستور البلاد.
